بيت لحم /PNN/ طالبت فصائل فلسطينية ومؤسسات اهلية ومجتمعية، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة في فضيحة صفقة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

و طالبت المبادرة الوطنية، إجراء تحقيق سريع من جهات قضائية مستقلة في قضية اللقاحات منتهية الصلاحية حيث دعت في بيان لها، بمحاسبة جدية للمسؤولين عن هذه الصفقة، ومقاطعة الجانب "الإسرائيلي".

من جانبها، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بلجنة تحقيق وطنية محايدة في فضيحة صفقة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو في ضرورة تشكيل هذه اللجنة للوصول إلى كافة التفاصيل والحقائق المتعلقة بهذه الصفقة مشددا على ضرورة الوصول إلى الجناة "الذين ارتبكوا هذه الجريمة ومحاسبتهم بشكل علني وإعلان هذه المحاسبة للجمهور".

و دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل التحقيق في صفقة شراء لقاحات "فايزر" الخاص بفيروس كورونا من دولة الاحتلال، وهي اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، مما أدى الى رفض شعبنا والرأي العام الفلسطيني والإعلاميين وقوى المجتمع المدني لهذا السلوك الغير مسؤول.

وفيما أكد الحزب في بيان صحفي، أن ضعف الشفافية في إدارة ملف اللقاحات يعزز من شعور المواطنين بعدم الثقة والأمان، أضاف يقول: إن قيام الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية بإعلان إلغاء الصفقة، أمر مهم، لكنه يجب ان لا يعني عدم التحقيق الجدي في هذه الصفقة المشينة، داعياَ الحكومة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومحاسبة المتورطين في عقد هذه الصفقة والخلل الخطيرة الذي تضمنها، والإعلان عمّن يتحمل مسؤولية ذلك أمام الرأي العام.

من ناحيته أكد ائتلاف أمان، ان صفقة تبادل اللقاحات بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي تظهر من جديد ضعف الشفافية في إدارة الشأن العام عمومًا، وفي إدارة جائحة فيروس كورونا خاصةً.

وأوضح أمان، أنه من غير المنطق أن يكون مصدر المعلومات الأول في قضية هامة تتعلق بصحة المواطنين الفلسطينيين هو الاحتلال.

وشدّد على أن المسؤولية تحتم على الحكومة الفلسطينية، متمثلة بوزارة الصحة القيام بالإعلان عن تفاصيل الصفقة قبل إبرامها تعزيزا لمبدأ الشفافية.

كما وطالب منذ بدء الجائحة بضرورة تعزيز الشفافية خلال فترة الطوارئ، وأثناء إدارة توفير وتوزيع اللقاح، وذلك بنشر تفاصيل جميع التعاقدات والصفقات، إلا أن هذا الأمر ما زال يعاني من ضعف نشر المعلومات حتى الآن.

كما وشدد أمان، على ضرورة اتخاذ الإجراءات بحق أي مسؤول أهمل التحقق من سلامة الصفقة، وأبدى ائتلاف أمان تخوفه من أثر ما دار حول صفقة اللقاحات.

وحمل شركة فايزر الامريكية باعتبارها الوسيط في هذه الصفقة المسؤولية عن هذا الخلل، مشيرةً إلى أن شركة الادوية لديها أرقام متسلسلة لكافة الجرعات التي صدّرتها، وتقوم بمتابعتها.

كما حمل الاحتلال المسؤولية الأكبر، الذي رفض تقديم اللقاحات للفلسطينيين في مرحلة اشتداد الأزمة وانتشار الوباء، بينما يوافق الآن على عملية تبادل في وقت أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مقابل لقاحات جديدة كانت سترسلها شركة فايزر للفلسطينيين بشهر أيلول المقبل.

بدوره قال منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية د.عائد ياغي ان صفقة اللقاحات المنتهية صلاحيتها هي فضيحة سياسية وصحية وأخلاقية وهي مؤشر آخر لغياب الرقابة والمحاسبة.

من جهتها قالت النقابات الصحية الفلسطينية ان الاحتلال يواصل ممارساته للمس بصحة شعبنا من خلال محاولة تمرير شحنة تطعيمات منتهية الصلاحية موضحة في بيان لها إن ما تم بخصوص هذه الشحنة لهو امر غريب ومستهجن وفيه تأويلات تحتاج لتوضيح أكثر من مجرد مؤتمر صحفي مرتبك زاد الشكوك حول هذه الصفقة وزاد الشبهات والتساؤلات حولها.

ودعت النقابات الصحية الرئيس محمود عباس ابو مازن لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث حيثيات هذه الصفقة ووضع تقرير هذه اللجنة أمام شعبنا للنزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين ان وجد تقصير وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الصفقة التي تهدف للمس بالأمن الصحي لشعبنا.

وفي نفس السياق دعت النقابات الصحية ابناء شعبنا الى الاستمرار بالمطالبة بالتحقيق في هذه الصفقة التي تمس حياته وعدم تمريرها أو السكوت عليها.

أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي السابق حسن خريشة، أكد على محاسبة المتورطين في "فضيحة اللقاحات" عبر لجنة وطنية شعبية، باعتبار أنها أصبحت قضية رأي عام تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

وأكد خريشة السبت، وجود تخبط كبير بأوساط السلطة عقب الكشف عن القضية، "يبدو أنها ناتجة عن صراعات تحت دواعي السمسرة المالية، نهايتها هو العبث بأرواح الناس".

بدورها وفي اطار سعي اسرائيلي لتاجيج الراي العام الفلسطيني ادعت وزارة الصحة "الإسرائيلية" أن السلطة الفلسطينية كانت تعرف مواعيد انتهاء تواريخ صلاحية لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا والتي نقلت إليها أمس.

يأتي ذلك عقب إعلان السلطة الفلسطينية يوم أمس الجمعة، عن إلغاء صفقة لقاح "فايزر" مع الاحتلال الإسرائيلي، إثر ضجة كبيرة على وسائل التواصل والإحراج الكبير الذي وقعت به بسبب تلقيها لقاحات غير مطابقة للمواصفات، في حين سيتسلم الاحتلال لقاحات جديدة اشترتها السلطة.

والجمعة، قال إبراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل".

وأضاف ملحم: "أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة".