رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، (5426) فلسطينياً/ة، منذ بداية العام الجاري 2021، وحتى 30 حزيران/ يونيو؛ من بينهم (854) طفلاً، و(107) من النساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (680) أمر اعتقال إداري، بينهم (312) أمرًا جديدًا.

وبلغت عدد حالات الاعتقال لشهر حزيران/ يونيو 2021، (615) حالة اعتقال، من بينهم (92) طفلًا، و(24) من النساء، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (100)، من بينهم (65) جديد، و(35) تجديد.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس) في تقرير نصف سنوي صدر عنها اليوم السبت، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى تاريخ 30 حزيران/ يونيو 2021، نحو (4850) أسير، منهم (41) أسيرة حتى نهاية حزيران، ومع بداية تموز الجاري وصل عددهن لـ(43) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).

بلغت أعلى نسبة اعتقالات في شهر أيّار/ مايو 2021، بـ(3100) حالة اعتقال، والتي ارتبطت فعليًا في مستوى المواجهة، وشكّلت حملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948، تحولاً كبيرًا على عمليات الاعتقال الحاصلة، وبلغت في حينه 2000 حالة اعتقال، يلي ذلك من حيث النسبة في القدس حيث بلغت حالات الاعتقال منذ بداية المواجهة في شهر نيسان حتّى نهاية أيار (677).

وتؤكد مؤسسات الأسرى على أن أعلى نسبة اعتقالات في المحافظات سُجلت في القدس وبلداتها منذ بداية العام حتى شهر حزيران، وبلغت (1699) حالة اعتقال من بينها (83) أنثى، و(394) طفلًا.

ومقارنة مع عدد حالات الاعتقال التي سُجلت حتى منتصف العام الماضي، فإن نسبتها ارتفعت إلى الضعف.

وشكّلت مجموعة من القضايا الراهنة محاور هامة لقراءة سياسات الاحتلال الممنهجة وانتهاكاته على عدة مستويات، ونجد أن سياسة الاعتقال الإداري، وما رافقها من مواجهة مستمرة من خلال الإضرابات الفردية التي نفّذها مجموعة من الأسرى، أبرز سياسات الاحتلال التي فرضت نفسها، علاوة على سياسة الإهمال الطبي المستمرة بحقّ الأسرى، وتبقى القدس المحطة الأبرز في عمليات الاعتقال الممنهجة.

الاعتقال الإداريّ: (680) أمر اعتقال إداريّ صدر حتى منتصف العام الجاري

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة الاعتقال الإداريّ، منذ مطلع العام الجاري، وبلغ عدد الأوامر الصادرة (680) أمر، كانت أعلاها في شهر أيّار، حيث بلغت (200) أمر اعتقالٍ إداري، وواجه الأسرى هذا التصعيد عبر الإضرابات الفردّية، حيث بلغ عدد الأسرى الذين نفّذوا إضرابات فردية (21) أسيرًا بينهم (15) رفضا للاعتقال الإداريّ (5) أسرى نفذوا إضرابات إسنادية لهم ومنهم أسير رفضًا لعزله، وكانت أبرز هذه الإضرابات، إضراب الأسير عماد سواركه الذي استمر لمدة (56) يومًا، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه في تموز، بالإضافة إلى الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي استمر إضرابه لمدة (65) يومًا وتحرر بعد قرار يقضي بإبطال أمر اعتقاله الإداريّ، بالإضافة إلى إضراب الأسير خضر عدنان الذي استمر (25) يومًا، والأسير جمال الطويل الذي نفّذ إضراب عن الطعام من أجل المطالبة بحرّية ابنته بشرى الطويل، واستمر إضرابه لـ(29) يومًا.

وشكّلت هذه الإضرابات امتداداً لحالة المواجهة المستمرة منذ سنوات وبشكل مكثف منذ نهاية عام 2011، وبداية عام 2012، وانتهت غالبيتها باتفاقات تقضي بتحديد سقف الاعتقال الإداريّ للأسرى، حيث أن أكبر معاناة يواجهها الأسير الإداريّ، وهو أن الأسير يبقى رهن الاعتقال لفترة مجهولة، بناءً على قرار المخابرات "الشاباك" تحت ذريعة وجود ملف "سرّي"، وليس بناءً على معطيات وأدلة واضحة توضح سبب الاعتقال، ، فمخابرات الاحتلال (الشاباك) تتحكم بحياة الأسير الإداريّ، وفقًا لمزاجها، وشكّلت وما تزال محاكم الاحتلال سندًا مركزيًا في ترسيخ وتصعيد هذه السياسة، ومع الوقت كان وما يزال هذا النوع من الاعتقال جزءً من سياسات التعذيب الممنهجة بكل ما تحمله من تفاصيل تمس حياة الأسير وعائلته حيث تبقى عائلته في حالة انتظار مفتوح، ويعرضها لصدمة تمديد اعتقاله كلّ عدّة أشهر.

حاولت سلطات الاحتلال، بكلّ الطرق الممكنة، حرمان الشعب الفلسطينيّ من ممارسة حياته الطبيعيّة، عن طريق اعتقالهم واحتجازهم في سجونها، واحتجازهم لفترات طويلة، بتهمةٍ أو بدونها. وانتهجت في ذلك استخدام الاعتقال الإداريّ سلاحاً لمنعهم من ممارسة حياتهم بحريّة، واستهدفت بشكل أساسي الفاعلين في الساحة الفلسطينية.

وخلافاً لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية،وطبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال، ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، تمارس سلطات الاحتلال سياسة الاعتقالات الإدارية، وتعرض المعتقلين الإداريين أمام محاكم عسكرية صورية، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، وتخالف في تشكيلها وإجراءاتها ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي اشترطت في مادتها (66) أن تكون المحاكم مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتعقد في البلد المحتل، كما تخالف المادة (71) التي نصت على أنه لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال، إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية، وبالتالي تنتهك المحاكم العسكرية حقّ المعتقلين الإداريين في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو (540)، بينهم أسيرتان، وأربعة أطفال

واجه الأسير أبو عطوان (28 عامًا) من الخليل، الاعتقال الإداريّ عدة مرات، وكان آخرها في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، وفي تاريخ الخامس من أيّار/ مايو، بدأ بإضرابه المفتوح عن الطعام، وخلال فترة إضرابه واجه العديد من السياسات التنكيلية الممنهجة من إدارة سجون الاحتلال، والتي أصبحت منهجًا واضحًا في محاولة لثني الأسير عن الاستمرار في مواجهته، أبرزها النقل المتكرر، والعزل الإنفرادي، والاعتداء عليه بالضرب، حيث سُجلت حالتي اعتداء عليه في سجني" ريمون، والرملة"، انتهى إضراب الأسير ابو عطوان بعد أنّ صعّد من خطواته الاحتجاجية بالتوقف عدة مرات عن شرب الماء، حيث استمر إضرابه لمدة (65) يومًا وتحققت حرّيته، باتفاق يقضي بإبطال أمر اعتقاله الإداريّ.

الأسير جمال طويل (59 عامًا) من رام الله، تعرض للاعتقال الإداريّ عدة مرات، حيث بلغت سنوات اعتقاله أكثر من 16 عامًا جُلها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وخلال هذه السنوات كانت سلطات الاحتلال تتعمد عند الإفراج عنه، اعتقال ابنته بشرى لاسيما في السنوات القليلة الماضية، ومؤخرًا أعاد اعتقاله إداريّا في الوقت الذي يواصل اعتقال ابنته بشرى كذلك إداريّا، الأمر الذي دفعه إلى الشروع في إضراب عن الطعام من أجل حرية ابنته، واستمر إضرابه لمدة (29) يومًا، وانتهى باتفاق يقضي بتجديد الأمر الإداريّ لابنته لمدة ثلاثة شهور بحيث يكون هذا الأمر وهو الأمر الأخير (جوهريًا).

للأسير الطويل سيرة طويلة ارتبطت بعمليات الاعتقال المتكررة، وقد تعرض للإبعاد عام 1992، إلى مرج زهور، وحرم من عائلته بشكل متكرر نتيجة للاعتقال المتكرر، وهو أب لأربعة من الأبناء من بينهم ابنته بشرى.

سالم بادي (49 عاماً) من البيرة، تواصل سلطات الاحتلال سرقة حياته من خلال الاعتقالات المستمّرة والمتكرّرة، وتحويله إلى الاعتقال الإداريّ، حيث قضّى أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداريّ، وما زال معتقلاً منذ تاريخ 29/12/2020 بذريعة وجود "ملف سريّ".

سالم بادي، قال عن تجربته في الاعتقال الإداري عام 2009، إنّ التمديد المستّمر للأمر الإداريّ يؤثر على المعتقل وعائلته نفسياً واجتماعياً، وبيّن أن المحاكم العسكريّة التي عُرِض عليها أثناء اعتقاله الإداريّ محاكم شكليّة، وغالباً ما تستخدم مصطلحات محدّدة لوصف المعتقلين منها: ناشط عسكريّ "خطير "على "أمن الجمهور"، وأمن "الدولة". في الوقت الذي يتّم تحويل المعتقل إلى الإداريّ دون أن يخضع لتحقيق جديّ ولم توجه له أيّ تهم أو شبهات، منتهكةً بذلك ضمانات المحاكمة العادلة والقوانين والمواثيق الدوليّة، كما أنّه يفضح نيّة سلطات الاحتلال بتحويله إلى الاعتقال الإداريّ، في حين أن الاعتقال الإداريّ يستخدم كملاذ أخير، وفقط أسباب أمنية قاهرة تبرّر استخدامه.

جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بكل أدواتها التنكيلية الممنهجة، سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء)، منتهكة بذلك حقوق الأسرى المكفولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحق المعتقلين بتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة، حقّ الأسرى بتلقي الرعاية الطبية والعلاج النفسي والاحتجاز بظروف مناسبة لا تفاقم معاناة الأسير وتزيد من سوء ظروفه الصحية.

إن الظروف القاسية التي يواجهها الأسرى داخل معتقلات الاحتلال ومراكز التوقيف، تزيد من معاناة الأسرى المرضى وتفاقم حالتهم الصحية، كما وتؤدي بيئة السجن على ازدياد الحالات المرضية، كون معظم السجون هي سجون قديمة ولا تتفق مع المعايير الدولية من حيث مساحتها وبنائها، بالإضافة إلى تنصل إدارات السجون من التزاماتها إزاء الاحتياجات الشخصية للأسير، ويعاني جزء من الأسرى من الإصابات التي تعرضوا لها خلال الاعتقال أو أثناء التحقيق أو نتيجة لتعرضهم لقمع الوحدات الخاصة، مما يزيد من أعداد الأسرى المصابين والمرضى الذين يتلقون علاج لازم وفوري يضمن عدم تفاقم حالتهم، ويخضعون لسياسة مصلحة السجون في المماطلة بتقديم العلاج والرعاية الطبية المتخصصة مما يؤدي ارتقاء شهداء جدد، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967( 226 شهيدا)، من بينهم 71 شهيدا بسبب الإهمال الطبي.

وكشف انتشار وباء "كورونا" منذ آذار العام الماضي، معطيات خطيرة حول السياسات العنصرية والممنهجة التي تُمارسها إدارة سجون الاحتلال ضمن سياسة الإهمال الطبي، حيث واجه الأسرى جملة من الإجراءات التي حوّلت الوباء فعليًا إلى أداة قمع وتنكيل.

الأسير اياد حريبات: جريمة جديدة في سجل سياسة الإهمال الطبي

عانى الأسير إياد حريبات البالغ من العمر (39 عاماً)من دورا جنوبي الخليل، خلال الفترة الأخيرة في سجون الاحتلال التي قضى فيها عشرين عاماً، من وضع صحي صعب تفاقم مع مرور الوقت، جرّاء الحياة الاعتقالية القاسية والسياسات الممنهجة أبرزها سياسات الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تعرض لها، والتي تُنفذ عبر سلسلة من الأدوات الممنهجة على مدار سنوات.

أُصيب الأسير حريبات بمشاكل صحية مزمنة في البروستاتا، جرّاء إصابته بجرثومة، تفاقمت جرّاء الإهمال الطبي والمماطلة في نقله للمشفى تحديدًا من قبل إدارة سجن "ريمون"، وأدت إلى حدوث مضاعفات خطيرة، وخضع لاحقًا بعد المماطلة في تقديم العلاج، إلى عدة عمليات جراحية في مستشفى "سوروكا" حيث يقبع فيه حتّى اليوم.

وسبق هذا التدهور الخطير الذي واجهه الأسير حريبات، عدة روايات حوّل تعمد سلطات الاحتلال بإهمال وضعه الصحي، وعزله في ظروف قاسية وصعبة على مدار سنوات اعتقاله الماضية، والتي تسببت بالإضافة إلى ما وصل إليه اليوم، من مشاكل عصبية أدت إلى فقدانه القدرة على المشي لفترة مؤقتة، وصعوبة في تحريك إحدى يديه، ومكث مؤقتًا في سجن "عيادة الرملة".

ما يزال الأسير حريبات حتى إعداد هذا التقرير يقبع في مستشفى "سوروكا"، وهو بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية مكثفة، ومع ذلك فإن إدارة سجون الاحتلال بدأ تلوح بقرار نقله من المستشفى وإعادته إلى السجن.

القدس: (1699) حالة اعتقال في النصف الأول من العام الجاري

تصاعدت الاعتقالات في مدينة القدس، خلال النصف الأول من العام الجاري، ومعظمها اعتقالات ميدانية، من منطقة باب العمود والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، حيث شهدت هذه المناطق أبرز الأحداث في المدينة، خاصة منذ منتصف شهر نيسان، وبلغت حالات الاعتقال منذ بداية العام الجاريّ حتى حزيران في القدس 1699 حالة اعتقال، بينها 5 أطفال "أقل من جيل المسؤولية- أيّ أقل من 12 عاماً"، و85 أنثى بينهن 15 قاصرات، و394 قاصراً، وسجل العدد الأكبر من الاعتقالات خلال شهر أيار بـ 677 حالة اعتقال، يليه شهر حزيران بـ 341.

واستخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة خلال تنفيذها الاعتقالات الميدانية في القدس، بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق والمسدسات ورشهم غاز الفلفل وصعقهم بالمسدسات، إضافة إلى ضرب بالخوذة والأيدي والركل، وتركز الاعتداء على الوجه والصدر والظهر والرأس، مما أدى إلى إصابة العشرات من المعتقلين، بكسور ورضوض وجروح وحالات إغماء خلال الاعتقال أو الاحتجاز في مراكز التوقيف، وبعضهم حول للعلاج في المستشفيات وهو قيد الاعتقال.

وتحولت "غرفة المراقبة" المُقامة في منطقة باب العامود، إلى غرف للتنكيل والضرب والاعتداء على المعتقلين الذين يتم احتجازهم داخلها لحين نقلهم بسيارة الشرطة الى مراكز التوقيف في المدينة.

ووجهت للمعتقلين في القدس عدة تهم كان أبرزها :" الاشتراك بالمواجهات، إلقاء الحجارة، المفرقعات، الزجاجات الحارقة، العلب الفارغة، رفع العلم الفلسطيني، التكبير في الأقصى، تمزيق/حرق"علم إسرائيل"، تحطيم كاميرات المراقبة، حرق على خلفية قومية، اعتداء على شرطة، اعتداء على مستوطنين، تخريب ممتلكات، تصوير على "التيك توك"، وخلال الشهرين الأخيرين قدمت للعشرات من المعتقلين لوائح اتهام، فيما أفرج عن المعظم بشروط أبرزها : الإبعاد عن مكان الاعتقال خاصة "الأقصى، باب العمود، الشيخ جراح"، إضافة الى فرض الحبس المنزلي على المعتقلين لعدة أيام.

وحوّلت سلطات الاحتلال (17) أسيرًا مقدسيًا للاعتقال الإداري، لفترات تتراوح بين 3- 6 أشهر، وكان العدد الأكبر من القرارات خلال شهر أيار الماضي.

الشاب رشيد الرشق(21 عامًا) الذي جدد له الاعتقال الإداري للمرة الثانية، قبل موعد الإفراج عنه، حيث اُعتقل بداية عام 2020، ووجهت له لائحة اتهام وحكم بالسّجن الفعلي لمدة 10 أشهر، وقبل موعد الإفراج عنه حول للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وجدد مطلع حزيران ل3 أشهر.

وكان الشاب الرشق قد تعرض لعشرات الاعتقالات، أولها حين كان عمره لم يتجاوز 13 عاماً، وتعرض لتحقيقات قاسية ولحبس منزلي وفعلي وأبعد عن الأقصى لعدة فترات متتالية.

وضمن سياسة "العقاب الجماعي" ضد الأسرى/ والأسرى المحررين، قطعت سلطات الاحتلال حق "التأمين الوطني الصحي" عن 19 فلسطينيا وعائلاتهم، بينهم 3 أسرى في السجن وزوجة أسير فلسطيني، والبقية هم من الأسرى المحررين.

الأراضي المحتلّة عام 1948: لا أحد مستثنى من الاعتقال

شهد النصف الأول من العام 2021، الاعتداءات المتكرّرة على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948، وخاصّة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزّة، خلال شهر أيار 2021، الذي استمّر لـ11 يوماً، ممّا دعا الشعب الفلسطينيّ إلى الخروج إلى الشوارع لمواجهة سياسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة.

واستمراراً لسلسلة الاعتداءات على الفلسطينيين في الداخل المحتّل، انتهجت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال كجزء من العقوبات الجماعيّة التي تفرضها على الكلّ الفلسطينيّ، فاعتقلت حوالي 2000 معتقل فلسطينيّ من القدس والداخل المحتلّ، ووجّهت لجزء منهم لوائح اتهام تضمنت التهجّم على أفراد الشرطة والتحريض على ممارسة "الشغب" كما تدّعي اللوائح. وبحسب بيانات الاحتلال خلال شهريّ نيسان وأيار الماضيين، بأن شرطة الاحتلال ستقوم بملاحقة كلّ من شارك في المظاهرات، وساهمت في القمع والترهيب الى جانب المستوطنين الذين اقتحموا منازلاً في الداخل المحتّل إضافةً الى محلات تجاريّة تعود ملكيتها للفلسطينيين في الداخل المحتّل وقاموا بتدمير ممتلكاتها، كذلك شارك المستعربون في عمليات قمع المظاهرات واعتقال الشبّان وضربهم وسحلهم وإطلاق الرصاص الحيّ والمطاطيّ صوبهم.

الاعتقال لأجل التخويف والترهيب

يروي عضو المجلس البلدي في بلدية الناصرة سابقاً شريف الزعبي (48 عاماَ) أنّه اعتُقِل في تاريخ 12/5/2021 قبل موعد مظاهرة في مدينة الناصرة تضامناً مع القدس وقطاع غزّة، حيث كان متواجداً على مقربة من مكان التجمّع، وتفاجأ بشخصٍ اقترب منّه وعرّف عن نفسه بأنّه من جهاز مخابرات الاحتلال، وأبلغه باعتقاله، قام عناصر من الشرطة بالتوجه نحوه واعتقاله واقتياده إلى مركز تحقيق المسكوبيّة.

تم التحقيق مع الزعبي حول عدّة تهم منها: مهاجمة شرطيّ وحرق سيارة شرطة، والمشاركة في مظاهرة غير قانونيّة، التي رفضها الزعبيّ بشكل قاطع، حيث قضى تلك الليلة في التحقيق مكبّلاً الى الخلف ممّا سببّ له ألماً شديداً، وأُفرج عنه في اليوم التالي.

الاعتقالات العشوائيّة وتخريب الممتلكات

شاركت شرطة الاحتلال في اقتحام عددٍ من البيوت المجاورة لمواقع المظاهرات، واعتدت على أهلها واعتقلتهم داخل بيوتهم، وأبرز ذلك اقتحام منزل الشيخ عوض محاميد من حيفا والاعتداء عليه وعلى أبنائه بوحشية. إضافةً الى ذلك نفذّت الشرطة حملة اعتقالات للمّارة والقريبين من مواقع المظاهرات كما حدث مع شريف الزعبي، أو حتى من الأحياء المجاورة بعد انتهاء المظاهرة.

وفي الكثير من الحالات، هاجمت شرطة الاحتلال الصحفييّن الذي رصدوا ووثّقوا العنف بحقّ المتظاهرين، كما حدث مع الصحفيّ رأفت أبو عايش (27 عاماً) من سكان النقب المحّتل، والذي اعتقل أثناء ممارسته لعمله وتغطيته لمظاهرة في جامعة بئر السبع، رفضاً واحتجاجاً على ما يحدث في القدس من تطهير عرقيّ وتهجير قسريّ للفلسطينيين من بيوتهم وخاصّة في حيّ الشيخ جراح. تم الاعتداء على أبو عايش وضربه واعتقاله قبل اقتياده الى عدّة محطات آخرها مركز توقيف وتحقيق عسقلان حيث بقي هناك لمّدة 3 أيام حتى تم الإفراج عنه. ووجِّهت عدّة تهم لأبو عايش منها الاعتداء على مستوطن وحرق سيارة في نفس الساعة التي تم اعتقاله فيها، إضافةٍ الى اتهامه بالانضمام "لفصيل إرهابي".

تجدد مؤسسات الأسرى مطالبتها لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي، بضرورة العمل جديّا لوقف الانتهاكات والجرائم المكثفة والمنظمة التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حيث ساهم الصمت الدولي المستمر في إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الاستمرار وتصعيد انتهاكاته وتنفيذ المزيد من الجرائم وعلى عدة مستويات.