بيت لحم/PNN- طالب مركز "هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد وزيرة داخلية حكومة الاحتلال، أييلت شاكيد، بإلغاء تعليماتها القاضية بالامتناع عن معالجة والنظر في طلبات لم شمل الأسر الفلسطينية، ونشر توجيهات جديدة بشأن كيفيّة تقديمها، وذلك بعد تقديم ما يزيد عن 380 طلبا في الأسبوع الأول بعد انتهاء صلاحية القانون.

وأوضح المركز أنه "على الرّغم من انتهاء صلاحيّة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقّت)، فلا تزال وزارة داخليّة الاحتلال ترفض معالجة طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة.

وبناءً على ما ذكر في وسائل الإعلام، لم يتمّ النّظر فيما يربو على 380 طلبًا لتوحيد العائلات تمّ تقديمها خلال الأسبوع الأوّل بعد انتهاء سريان القانون حيث أصدرت شاكيد توجيهاتها إلى موظّفي سلطة السكّان والهجرة بعدم معالجة طلبات الفلسطينيّين من سكّان غزة والضفة الغربيّة، بشكلٍ شامل".

وانتقد مركز "هموكيد"، وهو جمعيّة توفّر المساعدة القضائيّة لمئات العائلات الفلسطينيّة من خلال مشاركتها في الإجراءات القضائيّة المتعلقة بلمّ شمل العائلات، توجيهات وزيرة الداخلية، بادّعاء أنها تهدف إلى المماطلة.

وعبّر المركز عن خشيته من أن "يصعّب الإجراء الجديد قيد الصياغة، من مسألة ممارسة الفلسطينيّين لحقّهم، بشكلٍ أكبر من ذي قبل".

وفي نداءٍ مشتركٍ، أصدره المركز مع جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان طالبا فيه بـ"اتخاذ إجراءات للبدء والاستمرار في معالجة طلبات منح الفلسطينيّين مكانة قانونية بصورةٍ كاملة، وبوتيرةٍ متزايدة".

كما دعت المؤسستان إلى "تخصيص المزيد من الموارد والقوى العاملة لهذا الغرض".

ومن جهتها، صرّحت المديرة العامّة لمركز "هموكيد" لحماية الفرد، جيسيكا مونتيل، أنه "آمل جدّا ألا يشرّع الكنيست القانون مرة أخرى، وأن يكون عهد هذا القانون التمييزيّ والعنصريّ الذي حارب هموكيد على مدار عقدين من الزمن، قد انتهى. لقد تولّدت، الآن، نافذة فرص جديدة للعائلات التي عاشت على مدار سنوات طويلة، بشكل منفصل، أو في ظل التصاريح المؤقّتة. إن ‘هموكيد’ يعمل بجدّ للاستفادة من هذه الفرصة، لكي تتمكن هذه العائلات من ممارسة حقّها في الحياة الأسريّة".