لبنان/PNN-نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، عن مصادر في "اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة"، والمسؤولة عن إدخال الأموال، قولها، "أن تل أبيب والسلطة وحركة حماس وافقوا على المقترح الجديد لتوزيع المبالغ، التي ستستفيد منها 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار شهرياً، فضلاً عن دفعات لـ27 ألف موظّف في الحكومة التي تديرها "حماس"، بواقع 7 ملايين دولار شهرياً.

وأشارت المصادر إلى أن "اللجنة القطرية" ستكون هي المسؤولة عن أسماء العائلات التي تُصرف لها المنحة، من دون تدخّل من السلطة، إذ سيتمّ الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكوّن من 160 ألف أسرة تمّ اعتمادها سابقاً من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة.

ووفق الآلية الجديدة، تَدفع قطر للبنوك الفلسطينية قرابة ربع مليون دولار مقابل مقابل كلّ عملية صرف، بمعدّل 1.5 دولار عن كلّ شخص، فيما تتعهّد البنوك بتوفير السيولة الكافية للصرف بالدولار، في الموعد الذي تحدّده اللجنة قبل يومين.

ويبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قِبَل القطريين في البنوك الفلسطينية. وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، ستُصرف أوّل دفعة خلال الأسبوع المقبل، عبر بطاقات "ATM" تُصدرها المصارف التابعة لسلطة النقد الفلسطينية، فيما لا تزال مشكلة صرف الأموال لمصلحة الموظّفين التابعين للحكومة التي تديرها "حماس" معضلة لم يتمّ حلّها، بعد رفض السلطة أن تشمل المنحة هؤلاء.

ويأتي ذلك على الرغم من أن الاتفاق الذي أُبرم بين القطريين والسلطة لا يخوّل هذه الأخيرة التدخّل في الأسماء والجهات التي ستستفيد من الأموال.

وكانت حركة "حماس" قد أبدت، أخيراً، للقطريين تحفّظها على عدّة نقاط تتعلّق بالآلية الجديدة، منها ما يتمحور حول جدّية السلطة في توزيع المنحة، وإمكانية تلاعبها في العملية أو عرقلتها، كورقة ضغط جديدة على غزة، بالإضافة إلى تخوّفها من أن تقوم البنوك بصرف الأموال بعملة "الشيكل" لتحقيق أرباح على حساب الفقراء.

وعلى أيّ حال، لا تزال الحركة تشترط أن يتمّ صرف الأموال نقداً، بأيّ وسيلة، سواءً عبر إدخالها بحقائب، أو عبر البنوك التابعة لسلطة النقد.