القدس المحتلة/PNN- قررت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، تجميد قرار هدم منازل حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، لمدة 6 أشهر.

وقال المحامي زياد قعوار، إن محكمة بلدية الاحتلال قررت تجميد هدم 59 بناية في حي البستان لتاريخ 10/2/2022، والتي لا ينطبق عليها قانون "كامينتس".

وأوضح أن قرار التجميد لا يشمل 16 منزلًا ينطبق عليها القانون، والتي كانت بلدية الاحتلال أمهلت أصحابها 21 يومًا لتنفيذ أوامر الهدم قسريًا، إلا أنهم رفضوا ذلك، لأنه لا يوجد أي صلاحية لتأجيل هدمها.

وأشار إلى أن هناك إجراءات بخصوص قرارات هدم منازل بالحي ما زالت جارية في محاكم الاحتلال ولم ينتهِ بعد البت في قضيتها.

بدوره، قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب، إن أهالي حي البستان كانوا تقدموا سابقًا بمخطط بديل عن هدم منازلهم، إلا أن بلدية الاحتلال رفضته.

وأضاف "لكن نتيجة الضغط الدولي والحراك الشعبي المقدسي، تمكن المحامي من انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بتجميد هدم منازل الحي لنحو 6 أشهر، والذي كان مقررًا البدء بتنفيذه بعد 15 آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح أن الاحتلال يخشى من سياسة الهدم الجماعي للمنازل، ومدى تأثيرها على الشارع الفلسطيني، وتحديدًا المقدسي، لذلك يعمل على تجميد قرارات الهدم لفترة معينة.

واعتبر أن طرد السكان من منازلهم يشكل مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي، لافتًا إلى أن ردة الفعل على الهدم الجماعي تكون قوية على عكس ما يتم في حال هدم منزل.

وأكد أن الاحتلال فشل في إصدار قرارات جماعية بشأن ترحيل السكان المقدسيين، خشيةً من ردة فعل الشارع المقدسي والمقاومة الفلسطينية.