رام الله/PNN- طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، المجتمع الدولي باحترام قراراته وتنفيذها، وليس إدارة الصراع.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن دولة الاحتلال تواصل اختطافها للقدس والمناطق المصنفة "ج" وسط تصعيد استيطاني إحلالي وتنكيل متواصل وعمليات ضم تدريجية متسارعة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وعمليات تهويد واسرلة وتغيير للواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس وإجراءات يومية متواصلة لتعميق التطهير العرقي في المدينة المقدسة لتكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.
ونوهت إلى أن دولة الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في ارض دولة فلسطين، في محاولة لفرض حقائق جديدة على الارض من شأنها توسيع حدود دولة اسرائيل الاستعمارية، وشطب الخط الاخضر الفاصل بما يؤدي الى وضع العراقيل والعقبات امام تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، ونسف مرتكزات الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والعمل على افراغ اية مفاوضات مستقبلية من مضمونها الحقيقي عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وأكدت الخارجية أن ذلك يفسر للرأي العام العالمي ابعاد ما تقوم به اسرائيل بشكل يومي من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وارض وطنه وممتلكاته ومقدساته، التي كان آخرها بالأمس إقدام المستوطنين من "كريات اربع" بمهاجمة منازل المواطنين في حي وادي الحصين شرق مدينة الخليل وإصابة مواطنة بجروح مختلفة، وإجبار مواطن مقدسي على تفريغ محتويات منزله وهدمه ذاتيا في سلوان، والتنكيل بمواطن مقدسي في باب العامود، إلى جانب عمليات سرقة واسعة النطاق لما يزيد على 80% من مساحة الاغوار وتخصيصها للاستيطان بأشكاله المختلفة، ونشر المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية على هضاب وجبال الضفة المحتلة كما هو حاصل في جبل صبيح ببيتا ومنطقة الرأس في سلفيت، وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية كما هو في مسافر يطا، وغيرها من عمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين كما حصل في يعبد وكفر قدوم.
وأدانت تغول الاحتلال الاستعماري الاحلالي في ارض دولة فلسطين، وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات الاستيطان وهدم المنازل وقمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم.
وأكدت أن إسرائيل كقوة احتلال ماضية في ابتلاع الضفة وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض "الابارتهايد" في فلسطين المحتلة على سمع وبصر العالم أجمع، مشددة على أن حملة التضليل التي تقوم بها حكومة الاحتلال بشأن بعض الخطوات الشكلية تحت شعار "بوادر حُسن النيّة"، لن تستطيع اخفاء انتهاكات وجرائم الاحتلال خاصة جريمة الاستيطان البشعة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وطالبت مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات كفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 2334، كما طالبت المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان بسرعة البدء في التحقيق بانتهاكات وجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة ومساءلة مرتكبيها ومن يقف خلفها.
وقالت الخارجية في بيانها، إن مطالبات بعض الدول ومناشداتها لإسرائيل بوقف اجراءاتها احادية الجانب ليست كافية ولا ترتقي لمستوى ما تقوم به اسرائيل الاستعمارية على الارض، ان لم تكن عبارة عن صيغ شكلية تندرج في إطار لعبة إدارة الصراع وإطالة أمده وليس حله.
