واشنطن/PNN/ وكالات- اتهمت منظمة السلام العالمية، شركات استثمارية أميركية بتمويل شركات اسرائيلية وعالمية تنتج أنظمة اليكترونية تستخدم في الخروقات والجرائم اليومية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

واستعرضت المنظمة في تقرير لها كيف تمعن اسرائيل في انتهاكات الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني وترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد والتمييز ضد الفلسطينيين.

وقال التقرير إن استخدام إسرائيل تقنية المراقبة والبرمجيات المتطورة ساهمت في ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بالحقوق الانسانية للفلسطينيين وانتهاك خصوصيتهم، ومنها برمجيات التعرف ًعلى الوجه التي تُستخدم في الضفة الغربية لمراقبة الفلسطينيين بشكل متكرر.

وأضاف ان هذه التكنولوجيا التي تستخدمها اسرائيل، تراقب عن كثب تحركات "ما يقرب من 100 ألف فلسطيني" باستخدام "آلاف الكاميرات" المثبتة على نقاط تفتيش". وشدد التقرير على أنه مع قدرة أكبر على سيطرة الدولة وتقنيات المراقبة المتقدمة، يصبح الفلسطينيون أكثر اضطهادًا ويواجهون مخاطر أكثر.

وأشار التقرير الى ان شركة "اني فيجن" الإسرائيلية وراء تقنيات المراقبة وتلقت تمويلا من شركة "لايت سبيد" وهي شركة رأس مال استثماري مقرها الولايات المتحدة، "شاركت في جولتين من التمويل" للشركة مؤخرًا في سبتمبر 2020.

وتعد هذه الشركة واحدة من أكبر شركات رأس المال في العالم.

وحصلت الشركة الاسرائيلية ايضا على تمويل بحوالي 43 مليون دولار من شركة "كوالاكوم" ومقرها في الولايات المتحدة الامريكية.

الحزب الديمقراطي في كارولينا الشمالية يعتبر اسرائيل دولة فصل عنصري

على صعيد اخر اعتبرت الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الأميركي في ولاية كارولينا الشمالية اسرائيل دولة فصل عنصري واتخذت قرارا سيعرض على مؤتمر الحزب الديمقراطي في الولاية لإلغاء التشريع الذي يجرم ويعاقب الشركات والأفراد الذين يتبنون برنامج مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل (BDS).

ووصفت اللجنة العليا في تصويت لها اليوم اسرائيل بدولة فصل عنصري، معتبرة قانون معاقبة مقاطعي اسرائيل في الولاية بأنه "غير دستوري ينتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي حول الحق في حرية التعبير ".

ويظهر قرار اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي عن توجه لدى الحزب الديمقراطي لإلغاء هذا القرار في البرلمان، مشيرة الى ضرورة الغاء القرار لاستعادة الحقوق الإنسانية الكاملة للشعب الفلسطيني وإنهاء ممارسة إسرائيل للفصل العنصري والاضطهاد.

وحمل قرار اللجنة الديمقراطية اسم: قانون لاستعادة حق الاميركيين بحرية التعبير وحقهم في ممارستها بما فيها الحق بالمقاطعة لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني.

وقال القرار إن المقاطعة كانت وسيلة احتجاج فعالة وغير عنيفة في الستينيات من القرن الماضي لمعارضة الفصل العنصري وقوانين عنصرية في الولايات المتحدة، ووسيلة للضغط على جنوب إفريقيا لإنهاء حكم الفصل العنصري.

واعتبرت اللجنة أن المقاطعة هي وسيلة احتجاج غير عنيفة لتحقيق هدف برنامج الحزب الديمقراطي لكارولينا الشمالية لاستعادة حقوق الإنسان الكاملة للشعب الفلسطيني، مؤكدة العمل مع الهيئة العامة للحزب لإلغاء القوانين التي تحول دون ممارسة هذا الحق.

واعتبر القرار أن القانون الذي يعاقب المقاطعين يضع عبئًا على شركات ولاية كارولينا الشمالية التي تسعى للتعاقد مع حكومة الولاية والكيانات التي تشارك أيضًا في حرية التعبير المحمية دستوريًا لاستعادة حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

يذكر أن عدد اعضاء الحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الشمالية يبلغ مليونين ونصف عضو. وكان برلمان الولاية قد أقر قانون مناهضة برنامج المقاطعة (BDS) عام 2018 بتصويت 96 إلى 19 صوتًا لصالحه من النواب بينما أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 45 صوتًا مقابل 3 أصوات.