واشنطن/PNN- قدم عضو الكونجرس الديمقراطي، آندي ليفين (من ولاية ميشيغان) الخميس، مشروع قانون في مجلس النواب (الكونجرس) يتضمن عددًا من الإجراءات التي يمكن ويجب على حكومة الولايات المتحدة اتخاذها من أجل دعم حل الدولتين السلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنهاء احتلال فلسطين بحسب النائب ليفين.

وقال ليفين في مؤتمر صحفي مع رفاقه الذين تبنوا المشروع: “يجب أن تدعم السياسة الأميركية حقوق الإنسان الحقيقية للفلسطينيين والأمن الحقيقي للإسرائيليين. الوضع الراهن لا يحمي أياً منهما. لقد قدمت قانون حل الدولتين لتحريكنا نحو واقع أكثر عدلاً لجميع الناس بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط”.

وتم تقديم مشروع قانون حل الدولتين، اليوم الخميس، في مبنى “الكابيتول هيل” الكونجرس من قبل عضو الكونجرس ليفين ، وهو يهودي أميركي، بمشاركة ورعاية النواب دون باير ( ولاية فرجينيا) والنائب إيرل بلوميناور (ولاية أوريغون) والنائب وجواكين كاسترو (من ولاية تكساس) ، والنائب ستيف كوهين ( من ولاية تينيسي)، والنائب جيري كونولي (ولاية فرجينيا)، والنائبة آنا إيشو (من ولاية كاليفورنيا) والنائب ، جاريد هوفمان (من ولاية كاليفورنيا)، والنائبة سارة جاكوبس (ولاية كاليفورنيا)، والنائبة إيدي بيرنيس جونسون (من ولاية تكساس)، والنائب رو خانا (من ولاية كاليفورنيا)، والنائب دان كيلدي (من ولاية ميشيغان) والنائبة، آني كوستر (من ولاية نيو هامبشاير)، والنائبة باربرا لي (من ولاية كاليفورنيا)، والنائب آلان لوينثال (من ولاية كاليفورنيا) والنائب، جيم ماكغفرن (من ولاية مساشوستس)، والنائب ديفيد برايس (من ولاية كارولاينا الشمالية)، والنائب جيمي راسكن (من ولاية ميريلاند) والنائبة جان شاكاوسكي (من ولاية إلينويز)، والنائبة جاكي سبير (من ولاية كاليفورنيا)، والنائبة بوني كولمان (من ولاية نيو جيرزي) والنائب بيتر ويلش (من ولاية فيرمونت) والنائب جون يارموث (من ولاية كينتاكي).

ويسعى مشروع القانون إلى ضمان أن سياسات الولايات المتحدة في المنطقة تتماشى حقًا مع هدفنا النهائي المتمثل في حل النزاع ومع التزامنا بالأمن وحقوق الإنسان وتقرير المصير لكلا الشعبين. وهي توضح أن الولايات المتحدة لا ينبغي بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو تمكينها أو ترسيخ الاحتلال.

وصرح النائب ليفين أن “مشروع القانون سيمكن الحكومة الأميركية من اتخاذ إجراءات مسؤولة للرد على الأعمال الضارة التي تعمق الاحتلال والصراع، وتقوض احتمالات حل الدولتين” . وتشمل هذه التدابير:

• إعلان المستوطنات على أنها انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي.

• عكس (إلغاء) عدد من سياسات إدارة ترامب – مثل تغيير القاعدة الجمركية الذي ينص على أن المنتجات المطلوبة المصنوعة في المنطقة ج من الضفة الغربية تحمل علامة “صنع في إسرائيل” – والتي شجعت عملية الاستيطان وألغت التمييز بين إسرائيل نفسها ومستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية.

• إعادة التأكيد على مذكرة التفاهم الحالية التي تضمن حصول إسرائيل على المبلغ الكامل للمساعدات الأميركية اللازمة لتلبية احتياجاتها الأمنية الحقيقية للغاية ، مع فرض قيود واضحة على الاستخدام النهائي لضمان عدم إمكانية استخدام تمويل المساعدات الأميركية في الأعمال التي تعزز الاحتلال أو التوسع الاستيطاني أو الضم.

كما يتضمن مشروع القانون أيضًا أحكامًا رئيسية لتعزيز الدبلوماسية الناجحة وجهود بناء السلام للمساعدة في إرساء الأساس لحل الدولتين ، بما في ذلك:

• الدعوة إلى إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس والوفد العام لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة.

• دعم البرامج الحرجة بين الناس للفلسطينيين والإسرائيليين.

• تشجيع وتحفيز القادة الفلسطينيين على محاربة التحريض وإصلاح برنامج مدفوعات الأسرى.

من جهته، قال رئيس منظمة جي-ستريت اليهودية الأميركية، جيريمي بن آمي، الذي اصطحب المشرعين في مؤتمرهم “من خلال كل هذه الإجراءات، يمكن لقانون حل الدولتين أن يساعد في تنشيط وإعادة تعيين التزام الولايات المتحدة بالحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني – مما يضمن أننا دائمًا جزء من الحل وليس جزءًا من المشكلة أبدًا. يمكن أن تساعد في سن سياسات مصممة لتعزيز المصالح الأميركية، وتأمين مستقبل إسرائيل كوطن ديمقراطي للشعب اليهودي ، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية”.