عمّان/PNN- قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الحكومة الفلسطينية تعمل بمنهج شمولي وتضع المواطن أولا نصب أعينها لعدمِ تركِ أحدٍ خلف الركب، وإزالة كافة أشكال التهميش والاقصاء والتمييز، ومحاربة الفقر بكافة أشكاله."

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لإعداد استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بدولة فلسطين والذي تعقده جامعة الدول العربية(المركز العربي لدراسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية) في العاصمة الأردنية عمان وتستمر أعمالها لمدة يوميين 25-26 من ديسمبر الجاري بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة ومديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الاسكوا د. مهريناز العوضي ووزير التنمية الاجتماعية الاردنية أيمن المفلح.

وتابع الوزير التنمية " تعمل الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين من خلال توسيع نظام الحماية الاجتماعية بشكل أساسي واطلاق المخصصات الاجتماعية كأرضية للحماية الاجتماعية وبشكل خاص للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والمساهمات واحياء العمل بقانون الضمان الاجتماعي."

وأوضح د. مجدلاني ان الحكومة اعتمدت مطلع يناير 2020 مفهوم الفقر متعدد الابعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية متضمنةً أبعاده السبعة (البعد المادي والذي يعتمد على أنماط الاستهلاك وفق مسح انفاق واستهلاك الأسرة الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبعد التعليم وبعد الصحة وبعد العمل وبعد السكن وبعد الأمان واستخدام الممتلكات وبعد الحرية الشخصية)."

وحول مولدات الفقر والبطالة في فلسطين تحدث د. مجدلاني قائلاً " إن الإجراءات الإسرائيلية أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين من خلال نظام القرصنة الذي تقوم به على أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) وسيطرتها على الموارد والمعابر، إلى جانب السياسات الاستيطانية التوسعية وسياسات الحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والاستمرار في إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي والتحكم في حركة البضائع والمواد الخام من خلال السيطرة على المعابر."

وأشار د. مجدلاني إلى أن الحكومة الفلسطينية أولت أهمية بالغة لمحاربة الفقر في فلسطين، وخصصت أجزاءً كبيرةً من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني عبر رزمة خدمات الحماية الاجتماعية.

واستعرض وزير التنمية د. أحمد مجدلاني جهود وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة السابقة، لانجاز تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها، على صعيد التغييرات العميقة في التحول من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية واعتمادها لمقاربات حقوقية وتشاركية وتمكينية جديدة والاعتماد على المصادر المحلية، واعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية، واصلاح جذري لبنية نظام الحماية الاجتماعية بدولة فلسطين، واعداد الموازنات التشاركية المبنية على البرامج وإعداد هيكل جديد يراعي التغيرات والتحولات والاولويات الجديدة للوزارة والانتقال التدريجي لمقاربة احتساب الفقر متعدد الابعاد استناداً إلى القانون الأساسي والذي يكرس منظومة الحقوق، اضافة لمحاربة الفقر والتهميش كعملية عبر قطاعية وتكاملية، تحتاج إلى سياسات اجتماعية تنموية، لتحقق الاستدامة في توفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني.

وأعرب وزير التنمية عن أمله الاسهام معاً في الوصول الى خارطة طريق عملية من أجل إعداد استراتيجية فلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بدولة فلسطين، ونتطلع لمزيد من تبادل الخبرات والدعم الفني لدولة فلسطين في هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر أن الاتجاه العام للفقر والبطالة في فلسطين يسجل ارتفاعاً حيث بلغت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية 29.2% والفقر الشديد 16.8% وفقاً لاحصائيات العام 2017، وارتفعت البطالة إلى31% في العام 2018 اضافة إلى ارتفاع هذه النسب وتعمقها نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والحرب على غزة، وما نتج عنها من اثار اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية.

وحضر اللقاءات كل من الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية أنور حمام ومدير وحدة مشروع البنك الدولي ابتسام الحصري ومدير عام الادارة العامة للتخطيط منال أبو رمضان ومديرعام مديرية أريحا هنادي براهمة ومن الادارة العامة للتخطيط سونيا الحلو.