طهران/PNN- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن مسألة الإفراج عن10 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة ليست شرطا مسبقا للعودة إلى المفاوضات مع واشنطن.

وأوضح زاده تعليقا على سؤال من مراسل RT حول مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، "الافراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لن تلعب دورا في تسريع العودة إلى المفاوضات إنما كان يحاول وزير الخارجية أن يعد الأمور التي كان بإمكان الولايات المتحدة تنفيذها للعودة إلى الاتفاق ولم تفعل".

وفي سياق متصل لفت زاده إلى أن المفاوضات في فيينا سيتم استئنافها بالتأكيد و"لن نتأخر ساعة واحدة فور انتهائنا من دراسة الأمر".

وفي وقت سابق لفت وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، في تصريحاته يوم السبت الماضي، إلى أن بلاده أبلغت بعض الوسطاء بأنه لو كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جادة في نيتها للعودة إلى الاتفاق فبإمكانها أن تفرج عن 10 مليارات دولار من أرصدة طهران المجمدة.