رام الله/PNN- أدانت حركة فتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس الذي وقع بالأمس حول تصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية بأنها “إرهابية”.
وقالت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن القرار لن يثني هذه المؤسسات عن استكمال دورها الوطني وأن اعتداءات الاحتلال جزء من حملة شاملة تقودها مجموعات الضغط الصهيونية لتزييف الرواية في كافة أنحاء العالم، كما جاء في بيان لها.
وشددت سلامة على أن المجتمع المدني الفلسطيني يقوم بدور قانوني ومجتمعي هام للحد من آثار الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب حكومته بحق أبناء شعبنا ومقدراته.
ودعت سلامة كافة مكونات المجتمع المدني للتوحد ومجابهة الانجراف الدولي والجهات المانحة التابعة له نحو تبني رواية الاحتلال وفرض شروط تعتبر فيه النضال الوطني الفلسطيني إرهابًا.
وحذرت سلامة من تهافت بعض المؤسسات نحو تقبل هذه الشروط بما يمهد لاحقًا لحكومة الاحتلال استهداف كل مؤسساتنا الوطنية.
من ناحيتها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار، ودعت إلى حماية هذه المؤسسات والتصدي لهذا القرار الجائر ورفض التعاطي معه أو الامتثال له لمخالفته القانون الدولي والقانون الفلسطيني خاصة قانون الجمعيات رقم (١) لعام 2000 الذي ينظم عمل المؤسسات الفلسطينية.
ورأت الجبهة أن القرار بمثابة إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني وخاصة المؤسسات الحقوقية منه وتلك التي تعنى بشؤون الأسرى وتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للنيل من دورها التاريخي الوطني والاجتماعي في فضح وتعرية الاحتلال أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وملاحقته أمام القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الجبهة زيف ادعاءات الاحتلال تجاه هذه المؤسسات التي تقوم بواجبها بمهنية عالية، وتنظر للقرار الإسرائيلي على أنه قرار سياسي بامتياز ويأتي في سياق حملة تحريضية مستمرة مسعورة وغير مسبوقة وعلى نحو ممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبقرار معلن من حكومة الاحتلال.
ودعت الديمقراطية الحكومة الفلسطينية وشعبنا المناضل لرفض القرار والتصدي له، بالالتفاف حول المجتمع المدني وحماية هذه المؤسسات للقيام بواجبها وأداء رسالتها في مجابهة الاحتلال وخدمة الفئات المهمشة من أبناء شعبنا.
وطالبت المجتمع الدولي برفض الانصياع للقرار ومواصلة دعمه وتمويله لهذه المؤسسات والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف تدخلها السافر في شؤون المجتمع المدني الفلسطيني وفتح أبواب المؤسسات المقدسية التي مر على إغلاقها سنوات طويلة.
بدوره، دان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، قرار الاحتلال اعتبار ست منظمات أهلية فلسطينية، بأنها "ارهابية"، معتبرًا أنّ القرار بمثابة استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تقوم بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة.
وقال الغول، إنّ هذا الاجراء هدفه تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والحيلولة دون تمكين المنظمات الأهلية من القيام بدورها إزاء قطاعات الشعب الفلسطيني المستهدفة بخدماتها، ومحاولة للجم دورها في فضح السياسات والممارسات "الإسرائيليّة" على مختلف الصعد، عدا عن التأثير على دورها ومكانتها في أوساط المنظمات الدولية المناظرة لها بما فيها حركة "بي دي إس" التي تنشط في الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال، والتي تتسع دائرة تأثيرها من حيث ترجمة المقاطعة أكاديميًا وعلى منتجات المستوطنات وغير ذلك.
وبيّن الغول أنّ هذا القرار، جاء لإرباك المنظمات الحقوقية وحرف الأنظار عن الجهود التي تقوم بها في ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الأوروبية ومتابعة جرائم الاحتلال مع محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح الغول، أن توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية، وحرمانها من تمويلٍ يساهم في تعزيز صمود شعبنا وتخفيف معاناته الناجمة عن الاحتلال وسياساته الاستعمارية.
كما شدّد على أنّ الشعب الفلسطيني يفخر بانتماء أيٍ من أبنائه لأي فصيل وطني يقاوم الاحتلال، وفي هذا السياق فإنّ من ينتمي للجبهة الشعبية هو مصدر فخر وشرف كبير له.
وختم بأن المنظمات الستة الذي استهدفها قرار وزير الحرب الصهيوني تعمل وفقًا للقانون الفلسطيني، وتخضع لرقابة الجهات المعنية في السلطة، وأن قرار وزير الحرب لن يتوقف عندها بل سيطال فيما بعد منظمات أهلية أخرى ما لم تتم مواجهته بموقفٍ موحّد من جميع المنظمات الأهلية والقوى السياسيّة الفلسطينيّة كافة، ومن المؤسسة الرسمية الفلسطينيّة.
