الداخل المحتل/PNN- كشف تقرير لوكالة الأسوشيتد برس الأميركية، اليوم الإثنين، اختراق جهة لم تحدد لهواتف 6 نشطاء حقوقيين فلسطينيين باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي أنتجته شركة NSO الإسرائيلية لبرمجيات التجسس.

وبحسب التقرير الذي نشرته الوكالة الأميركية ونقله موقع "واي نت" العبري، فإن نصف أولئك النشطاء يعملون في مؤسسات صنفتها وزارة جيش الاحتلال مؤخرًا بأنها "إرهابية" وتعمل في خدمة الجبهة الشعبية.

ووفقًا لباحثون ومحققون أمنيون، فإن 4 من تلك الهواتف التي تعود للنشطاء كانت تحمل شرائح اتصال إسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد نشطاء فلسطينيين كهدف لبرنامج بيغاسوس التجسسي، بعد أن تم توثيق استخدامه ضد صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام في عدد من الدول بينها المكسيك والسعودية وغيرها.

ولفت إلى أنه "لم يعرف من الجهة التي استخدمت البرنامج على هواتف أولئك النشطاء، وكيف ومتى تم اختراقها".

ومن بين من تم اختراق هواتفهم أبي العابودي الباحث في مركز بيسان للبحوث والإنماء الذي صنف على "قائمة الإرهاب الإسرائيلية"، والخبير الاقتصادي البالغ من العمر 37 عامًا ويحمل الجنسية الأميركية.

وفلسطينيان آخران تم تثبيت برنامج التجسس على هواتفهما المحمولة ووافقا على نشر اسميهما هما المحامي صلاح حموري من مؤسسة الضمير وحسن خليفة من مؤسسة الحق.

وقال عابودي، إنه فقد كل إحساس بالأمان بعد أن تبين أن هاتفه قد تعرض للاختراق، مشيرًا إلى أنه في الأيام الثلاثة الأولى بعد اكتشاف ذلك لم تنم زوجته مع فكرة حدوث مثل هذا الانتهاك لخصوصيتهم.

ولفت إلى أن قلقه بشكل أساسي نابع من أن البرنامج يرافق الاتصالات بينه وبين الدبلوماسيين الأجانب.

ويرجح أن يكون قد تم تثبيت برنامج بيغاسوس التجسسي على هاتف أبي العابودي في شهر فبراير/ شباط الماضي.

وأفادت مؤسسة "الحق" بأنها اكتشفت، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن أحد موظفيها، وهو الباحث الميداني في القدس غسان حلايقة، قد تم اختراق جهازه بواسطة برنامج "بيغاسوس"، ما دفع مؤسسة "الحق" إلى التواصل مع بقية المؤسسات المستهدفة من الاحتلال، وفحص بعض الهواتف الذكية لموظفيها، وتحديدا "الآيفون"، ليتضح أن جهاز مدير مؤسسة "بيسان" للأبحاث، أبي العابودي، والذي يحمل الجنسية الأميركية، قد تعرّض أيضا للاختراق، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان صلاح الحموري، والذي يحمل الجنسية الفرنسية، قد تم اختراق هاتفه فعليا.

وتفيد المعلومات بأنه تم إخضاع أجهزة "آيفون" التابعة لبعض الموظفين للفحص، فيما تعذّر فحص هواتف "الأندرويد" وغيرها.

وكان الباحث المقدسي في مؤسسة "الحق" غسان حلايقة قد ساوره الشك بعدما أخبره أصدقاؤه أنه اتصل بهم، وعادوا ليسألوه عن سبب الاتصال، لكنه نفى أنه قد قام بالاتصال من الأساس. وبعد تكرار ذلك أكثر من مرة، تم إخضاع جهازه للفحص، ليتضح أن "الفحوصات التكنولوجية أثبتت أن هاتف حلايقة مخترق منذ شهر تموز/يوليو 2020".

وفي ما يتعلق باختراق هاتف المحامي صلاح الحموري، وهو مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، فقد تبين بعد يوم واحد من كشف نتائج الفحص بشأن هاتف حلايقة، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا بسحب الإقامة المقدسية من الحموري، الذي خضع هاتفه "آيفون" هو الآخر للفحص، وتبيّن أنه مخترق.

ونقلت الصحيفة عن الحموري قوله إنه "الآن عرفت لماذا قال لي المحقق الإسرائيلي عند الإفراج عني في 30 أيلول/ سبتمبر 2018 ’إنت لازم تشتري تليفون ذكي ويضل معك’. أعتقد أن الأمر مجرد دعابة ليس أكثر، ومن جهة ثانية كل شخص حالياً يعمل، يحمل هاتفا ذكيا لضرورات العمل المرتبطة بالإيميلات ومعرفة ماذا يحدث من أخبار وغيرها". وحسب الحموري، فإن "سحب هويته المقدسية بعد اكتشاف اختراق هاتف حلايقة ليس من باب الصدفة".

واستعانت هذه المؤسسات من أجل التأكد من الاختراق بخبراء الأمن الرقمي في منظمة "فرونت لاين ديفندرز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"سيتيزن لاب" في كندا، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي".

وترى أوساط في هذه المؤسسات، أن قرار حكومة الاحتلال وضع ستّ مؤسسات مجتمع مدني على لائحة الإرهاب بعد خمسة أيام من كشف أمر التجسس، جاء بهدف تبرير القرار أمام العالم، علما أن الاحتلال الإٍسرائيلي لا يملك أي أسباب أمنية ضد هذه المؤسسات أو موظفيها.