PNN/وأعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية في أكتوبر الماضي، عن تصنيف 6 منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية" وبينها مؤسستا "الحق" و"الضمير" العاملتان في مجال حقوق الإنسان، بذريعة "علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ما يجعلها "غير قانونية" ويعقد عملهما في الضفة الغربية. من جهتها، كلفت مؤسسة "الحق" منظمة "فرونت لاين ديفندرز" غير الربحية ومقرها إيرلندا (المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان) بالتحقيق الاستقصائي وفحص 75 حاسوبا محمولا للعاملين، فيما إذا كانت مخترقة ببرمجيات التجسس "بيغاسوس". وخلص تحقيق المنظمة في مختبر "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أن 6 أجهزة استخدمها موظفو المؤسسات الفلسطينية المستهدفة "تم اختراقها ببرمجيات التجسس الإسرائيلية. ومن بين هؤلاء الستة، المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، الذي سحبت إسرائيل وضعه كمقيم دائم في القدس مؤخرا، مما مهد الطريق لترحيله وكذلك مدير "بيسان" المواطن الأمريكي أبي العبودي. وفي بيان منفصل، أكدت منظمة "العفو" المعلومات الواردة حول الاختراق، قائلة، إن "الهواتف الذكية قد تم اختراقها قبل أن تصنف الحكومة الإسرائيلية هذه المنظمات غير الحكومية الست على أنها إرهابية". وأدرجت واشنطن الأسبوع الماضي، الشركة الإسرائيلية "إن إس أو" المصممة لبرنامج بيغاسوس للتجسس إلى لائحتها السوداء للشركات التي تهدد الأمن القومي بسبب برنامجها.