نيويورك/ترجمة خاصة PNN/ أعربت خمس دول أوروبية عن "قلقها البالغ" إزاء تصنيف إسرائيل لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمجموعات إرهابية بعد اجتماع لمجلس الأمن في وقت متأخر من يوم الاثنين وقالت هذه الدول إنها ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الإسرائيلية حول أسباب إدراجها في القائمة.
هذا ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل اعضاء مجلس الامن المكون من 15 عضوًا ، لكن بيانًا لخمسة دول اوروبية من الاعضاء قال إن هناك حاجة لمزيد من المعلومات من إسرائيل بعد مزاعم أن الملف السري فشل في تقديم دليل ملموس على العلاقات الإرهابية وهذه المنظمات الحقوقية.
وجاء في البيان الذي تلاه سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورجنسون بعد مناقشة المجلس أن "المجتمع المدني المزدهر واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات المفتوحة".
واضاف "المجتمع المدني هو مساهم أساسي في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم الديمقراطية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في إسرائيل وفلسطين".
مصادر اسرائيلية قالت ان الاسرائيليين منزعجون من الموقف الاوروبي الذي يعارض المساس بمؤسسات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية حيث قدمت اسرائيل ملف سري للدول الاوروبية يتحدث عن هذه العلاقات التي تقود لاعتبار المؤسسات الحقوقية مؤسسات ارهابية حيث راى العديد من دول اوروبا ان الملف السري الذي يشرح بالتفصيل الروابط المزعومة بين جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يحتوي على القليل من الأدلة الملموسة ، وقد فشل في إقناع الدول الأوروبية بالتوقف عن تمويل الجماعات.
ونفت المؤسسات الفلسطينية الست ، التي يرتبط بعضها بعلاقات وثيقة مع جماعات حقوقية في إسرائيل وخارجها ، هذه المزاعم. ويقولون إن تصنيف الإرهاب يهدف إلى تكميم أفواه منتقدي الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.
