نابلس/PNN/ قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم عسكر الجديد في محافظة نابلس معمر ابو كشك بأن الاونروا لا تعترف بمخيم عسكر الجديد كمخيم قائم بحد ذاته، وتعتبره الجزء الشرقي من مخيم عسكر القديم، موضحا أن مخيم عسكر الجديد أقيم بقرار من الملك حسين عام 1964 في حين أنشئ مخيم عسكر القديم بقرار من هيئة الأمم المتحدة عام 1959.

وشدد ابو كشك في مقابلة مع وطن أن عدم اعتراف الأونروا بمخيم عسكر الجديد تترتب عليه آثار سلبية كبيرة، وتدني في تقديم الخدمات وتهرب من المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة الدولية.

وتابع ابو كشك: ما زاد الطين بلة هو تقليص خدمات الأونروا بما يقارب الثمانين في المئة، حيث نتجت عن ذلك العديد من الأضرار، خصوصا في الخدمات الصحية المحدودة داخل عيادة المخيم، التي تفتقد الى الفحوصات المخبرية والأشعة، في ظل وجود طبيب واحد فقط بتخصص طب عام لجميع سكان المخيم.

وأشار الى أن تدني الخدمات الطبية المقدمة في عيادة الأونروا، يؤدي الى زيادة الأعباء الصحية والاقتصادية على المواطنين، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ووجه ابو كشك رسالة الى الأونروا قائلا: على الأونروا الإعتراف بمخيم عسكر الجديد كمخيم مستقل بحد ذاته، والاهتمام بسكانه الذين يعانون من تهميش كامل وضعف كبير في الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق باهتمام الحكومة بالمخيمات، قال أبو كشك: هناك تهميش حكومي كبير للمخيمات بشكل عام، ولمخيم عسكر الجديد بشكل خاص، ما فاقم من معاناة السكان في حياتهم اليومية، وعند مخاطبة الحكومة حول أسباب هذا التهميش، تكون الذرائع في العادة شح مصادر الدعم والأزمات الاقتصادية.

وتابع: على الحكومة أن تكون أكثر مسوؤلية تجاه المخيمات، وبلورة خطط تنمية مستدامة.

وقال: طالبنا الحكومات المتعاقبة بضرورة بناء مستشفى للمنطقة الشرقية من محافظة نابلس، وتُرجمت مطالبنا بوضع حجر الأساس للمستشفى قبل نحو خمسة أعوام، لكن الحكومة لم تباشر في عملية البناء، مردفا: في كل اجتماعاتنا مع الحكومة نطرح موضوع المستشفى ونحصل على وعود دون أي تنفيذ، بحجة ضعف امكانيات الحكومة، مطالبا رئيس الوزراء د. محمد اشتية بضرورة المباشرة في البناء بسبب الحاجة الكبيرة للمستشفى في المنطقة الشرقية.

وتذمر أبو كشك من عدم توفر مركبة اسعاف ومركبة دفاع مدني في مخيم عسكر الجديد، ما يضع حياة المواطنين على المحك في أية لحظة.

انتشار للحشيش والمخدرات.. وقال ابو كشك إن الوضع الصعب داخل المخيم وغياب أي اهتمام رسمي أدى الى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، وهو الأمر الذي أدى لاحقا الى انتشار الحشيش والمخدرات في المخيم.

وتابع: للأسف جهد الأجهزة الأمنية غير كاف للحد من انتشار الحشيش والمخدرات داخل مخيم عسكر الجديد، داعيا الى ملاحقة المروجين وتقديمهم للعدالة.

وأكد أن اللجنة الشعبية تحاول بكل الامكانات الشحيحة المتوفره تقليص هذه الظاهرة في المخيم، لكن اللجنة تصطدم دائما بعدم توفر الامكانات اللازمة للتطوير.

"مشروع يتيم" وأوضح أن الحكومة تقدم سنويا مشروعا واحدا لمخيم عسكر بقيمة تقارب 175 ألف دولار، لكن مشروعا واحدا في العام لا يكفي حاجة ومتطلبات المخيم، مشيرا أن اللجنة الشعبية في مخيم عسكر لم تحصل على مشاريع للأعوام 2020 و 2021 بحجة انتشار فيروس كورونا والأزمات المالية للحكومة.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عسكر أن أهالي المخيمات يدفعون الضرائب بالرغم من عدم تلقيهم الخدمات نفسها التي ينعم بها سكان المدن والبلدات والقرى، وقال: هذه مفارقة كبيرة بحق سكان المخيمات وتهميش مقصود، خصوصا وأن قرابة السبعين في المئة من أهالي مخيم عسكر يدفعون فواتير الكهرباء كما يتم اقتطاع الضرائب من رواتب أبناء المخيمات، واقتطاعات ضريبية عند شراء المواد الأساسية، لكن أبناء المخيمات بلا خدمات مماثلة.

وقال ابو كشك: فكرنا أكثر من مرة بالاستقالة وهددنا بذلك، لكن لا اذان صاغية بهذا الموضوع.

وفيما يتعلق بانتخاب اللجان الشعبية، أوضح أبو كشك أن نظام انتخاب اللجان الشعبية التابع لمنظمة التحرير، يسمح لـ 1.5 من سكان المخيمات فقط المشاركة في العملية الديمقراطية، لكننا في عسكر الجديد غير ملتزمون بذلك، حيث نتيح المجال لأكبر عدد ممكن من السكان للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتابع: خلال الفترة القادمة سنعمل على توسيع القاعدة الشعبية التي ستشارك في انتخاب اللجنة الشعبية، وهذا قرار جماعي حيث قررنا أنه يحق لكل فرد داخل المخيم أن يشارك في انتخاب اللجنة الشعبية، بشرط أن يتبع لمنظمة التحرير.