القدس/PNN-بحث ما يسمى بـ"المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية  الاسرائيلية" (الكابينيت)، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، رداً على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، قرارا يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء ذلك في أول اجتماع "للكابنيت" في حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو، عقد، أمس الخميس، لمناقشة "سبل الرد" على الخطوة الفلسطينية بشأن الفتوى القانونية التي تطلبها من المحكمة الدولية في لاهاي.

واستعرض خلال الاجتماع "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، غسان عليان، سلسلة من العقوبات المحتملة التي قد تفرضها حكومة الاحتلال على السلطة.

وكُشف عن فحوى المناقشات في اجتماع "الكابينيت"، بعد أن عمم مكتب رئيس الحكومة بالخطأ، للمراسلين الصحافيين، صورا من المداولات في جلسة الاجتماع لم تكن "مغبشة" بشكل تام، الأمر الذي من المفترض أن يمنع الكشف عن المواضيع التي يبحثها الوزراء في "الكابينيت".

وظهر في إحدى الصور "منسق حكومة" الاحتلال في الضفة، غسان عليان، وهو يستعرض على المسؤولين "بالمجلس المصغر"، محتويات ملف أعده حول "عقوبات محتملة" ضد السلطة الفلسطينية على خلفية إحالة مسألة "شرعية الاحتلال" إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء أمس: "أن العقوبات قد "تتركز على قيادة السلطة الفلسطينية" وليس على الفلسطينيين، في محاولة لتجنب التصعيد، وقد تشمل العقوبات "سحب تصاريح VIP من المسؤولين الفلسطينيين"، وفي محاولة لتقييد حركتهم خارج المناطق المحتلة عام 1967".

وبحث "الكابينت"، تداعيات اقتحام وزير الأمن القومي، الفاشي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، الثلاثاء، وردود الفعل الدولية على هذه الخطوة، بما في ذلك الضغوطات التي مارستها "إسرائيل" على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لمنع صدور بيان من المجلس خلال جلسة عقدت، مساء أمس الخميس، يستنكر الاقتحام.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11") إن الحكومة الإسرائيلية تجري تحركا حثيثا لإحباط صدور بيان عن المجلس يتضمن استنكارا لإسرائيل، عبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان.

يذكر أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة، برئاسة نتنياهو، كانت قد هاجمت القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت، ويقضي القرار بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات "إسرائيل" المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية".

ووجه نتنياهو انتقادات شديدة للقرار الذي يحيل انتهاكات الاحتلال إلى أنظار محكمة العدل الدولية، وهو الهدف الذي طالما سعى الفلسطينيون إلى تحقيقه، لتبقى فاعليته رهينة ما سترد به المحكمة من تكييف لتلك الانتهاكات وتحديد مدى اختصاصها بها، فضلا عن التبعات القانونية التي ستنجر عن تبنيها ملف تلك الانتهاكات.

ووصف نتنياهو قرار الأمم بـ"الحقير" حسب تعبيره، معتبرا أنه "لن يلزم الحكومة الإسرائيلية"؛ وعزا نتنياهو القرار الصادر إلى مئات القرارات ضد "إسرائيل" التي جرى اتخاذها في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية؛ على حد تعبيره.