عمان/PNN/ناقشت لجنة فلسطين النيابية، في البرلمان الأردني اليوم الأربعاء، ومديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مارتا لورينزو، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، واقع الخدمات المقدمة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين الموجودة على الأراضي الأردنية.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي، إن فلسطين النيابية تتابع القضايا العالقة مع "الأونروا"، والمهمة للاجئين والموظفين أهمها: سياسة التقشف والتقليصات التي مست الخدمات الرئيسة المقدمة للاجئين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وأكد وقوف اللجنة مع مطالب العاملين في الوكالة، والتي تتمثل بزيادة عدد عمال صحة البيئة بما يتناسب مع عدد السكان في المخيمات، وزيادة عدد المنتفعين من برنامج الإغاثة الاجتماعية، للتخفيف من حدة آثار الفقر في المخيمات، والتأخر في عملية صرف الرواتب، وزيادة أعداد الطلاب والطالبات في الشعبة الصفية الواحدة، وما يتسبب به من أثر سلبي على جودة التعليم والتحصيل العلمي، فضلًا عن تثبيت العاملين ضمن نظام المياومة والعقود.

وطالب بضرورة أن تكون مراكز التنمية المجتمعية في المخيمات تابعة أو منضوية تحت مظلة وكالة "الأونروا"، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لها، كونها تقوم بدور إنساني، خصوصا فيما يتعلق في رعاية ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن لجنة فلسطين ستعمل ما بوسعها من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم "الأونروا"، داعيًا في الوقت نفسه مسؤولي الوكالة إلى زيارة المخيمات، بُغية الاطلاع على المشاكل والتحديات والمعيقات التي تُعاني منها.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: محمد الخلايلة، ومغير الهملان، وعماد العدوان، وتوفيق المراعية، وفايز بصبوص، وأحمد السراحنة، دعم فلسطين النيابية لجميع البرامج الفاعلة الإيجابية التي تسعى إليها "الأونروا"، لخدمة أبناء المخيمات، كذلك المطالب العادلة التي يطرحها العاملون في الوكالة، التي تعتبر الشاهد الحقيقي على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، جراء احتلال إسرائيل لأراضيهم.

وشددوا على ضرورة الاستمرار في دعم هذه الوكالة، حتى تتمكن من مواصلة القيام بدورها الإنساني، وعدم المساس بحقوق عامليها.

من جهتهما، أكد لورينزو وخرفان ضرورة التواصل المستمر بين "الأونروا" ومجلس النواب بشكل عام، ولجنة فلسطين النيابية بشكل خاص، بهدف إيجاد حلول لمشاكل الوكالة، وتلبية حاجات اللاجئين والموظفين.

بدورها، أوضحت لورينزو أن "الأونروا" تعمل على محورين أساسين، همها: سياسي وخدماتي، مضيفة أن الجانب السياسي، يؤكد تمسك الوكالة بالقرارات الشرعية بحل الدولتين ومشكلة اللاجئين، في حين أن الجانب الخدماتي يعمل على تحسين الحياة المعيشية والبنية التحتية في المخيمات.