رام الله - PNN - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن حماية أطفال فلسطين تمثل التزاماً قانونياً دولياً لا يحتمل التأجيل، مشددة على ضرورة وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم ومحاسبة مرتكبيها، باعتبار ذلك مسؤولية دولية جماعية.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن أطفال فلسطين ليسوا استثناءً من منظومة الحماية الدولية، وإن حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والكرامة والتعليم والصحة وتقرير المصير، والحماية من جميع أشكال العنف والانتهاكات، حقوق أصيلة ومكفولة بموجب القانون الدولي، ولا يجوز الانتقاص منها تحت أي اعتبارات سياسية.
وشددت على أن استمرار جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لوقف هذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأشارت الوزارة إلى أن أطفال فلسطين يواجهون واحدة من أشد الكوارث الإنسانية التي شهدتها الطفولة في التاريخ المعاصر، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الممنهجة، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
وكشفت الوزارة أن عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة تجاوز 22 ألف طفل، فيما تخطى عدد الأطفال المصابين 45 ألفاً، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل يعانون إصابات جسيمة تسببت بإعاقات وتشوهات وآثار صحية طويلة الأمد غيّرت مجرى حياتهم.
وأضافت أن أكثر من 71 ألف طفل أصبحوا أيتاماً نتيجة فقدان أحد الوالدين أو كليهما، في حين لا يزال نحو 800 ألف طفل يعانون النزوح، ويفتقر كثير منهم إلى المأوى الآمن والاستقرار وأبسط مقومات الحياة الكريمة.
وأكدت أن خطورة هذه الأرقام لا تقتصر على حجم الخسائر البشرية، بل تمتد إلى استهداف مقومات صمود الشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لفتت الوزارة إلى تصاعد عمليات القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والتهجير القسري بحق الأطفال، إلى جانب اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات أسفرت خلال السنوات الثلاث الماضية عن استشهاد أكثر من 263 طفلاً وإصابة أكثر من 2186 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 350 طفلاً فلسطينياً في معتقلات الاحتلال، فيما لا يزال عشرات الأطفال محتجزين بموجب أوامر اعتقال إداري، دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم.
وشددت الخارجية على أن حماية الأطفال الفلسطينيين مسؤولية قانونية دولية لا تقبل التأجيل أو التجزئة، داعية المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المختصة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وملموسة.
وطالبت بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
كما دعت إلى ضمان الوقف الفوري لجميع الجرائم والانتهاكات التي تهدد حياة الأطفال الفلسطينيين وسلامتهم، ووضع حد لاعتداءات المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية الفاعلة لهم.
وأكدت ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والوقود والمياه دون عوائق، وتأمين الاحتياجات الأساسية للأطفال بصورة مستدامة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.