الداخل المحتل/PNN- يتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء غواصات وقطع بحرية أخرى، التي كان رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، صادق عليها من دون مداولات، ولن تصوت الحكومة على لجنة تحقيق في اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأحد، وإنما في الأسبوع التالي وبعد التوقيع على صفقة مع المانيا، الأسبوع المقبل، لشراء عتاد أمني، وفق ما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة.
وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن الأخير لم يقرر بعد إذا كان سيؤيد تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. ويذكر أن الغواصات والقطع البحرية من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، والتي جرى لاحقا تحقيقا بشأنها وتقديم لوائح اتهام ضد وسطاء إسرائيليين في الصفقة، بعضهم مقرب من نتنياهو، لكن الاتهامات لم تطل نتنياهو نفسه.
وعارض بينيت إجراء بحث في الحكومة حول تشكيل لجنة تحقيق بسبب الصفقة الأمنية مع ألمانيا، وتحسبا من أن قرارا بتشكيل لجنة التحقيق قد يعرقل موافقة ألمانيا على الصفقة الأمنية الجديدة، وكي لا يظهر الأمر كاستهداف متعمد لنتنياهو. ووافق بينيت على مناقشة تشكيل اللجنة بعد الاتفاق على الصفقة الأمنية الجديدة.
وقال غانتس في بيان، إن "تشكيل لجنة التحقيق خطوة ضرورية من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل. وهذه حاجة قومية". وأضاف وزير الخارجية، يائير لبيد، في البيان نفسه، أنه "وعدنا الجمهور الإسرائيلي بألا نتنازل عن التحقيق في القضية، ووفينا بذلك. وهذه قضية الفساد الأمني الأخطر في تاريخ إسرائيل، ويجب قلب أي حجر من أجل الوصول إلى الحقيقة".
وفي مركز قضية الغواصات صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع "تيسنكروب". الصفقة الأولى شملت شراء ثلاث غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو، والثانية صفقة شراء بوارج صاروخية لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط، بمبلغ 430 مليون يورو.
ووفقا للوائح اتهام قُدمت في القضية، طالب وتلقى ضباط كبار وموظفون حكوميون ومقربون من نتنياهو رشوة من أجل دفع الصفقة قدما. وصادق نتنياهو على صفقة الغواصات في حينه خلافا لموقف وزارة الأمن وسلاح البحرية، وأن أبلغ المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، بموافقة إسرائيل على بيع ألمانيا غواصات لمصر.
وجاء في بيان أصدره غانتس، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن لجنة تحقيق رسمية ستحقق في إجراءات العمل واتخاذ القرارات من جانب المستوى السياسي في هاتين الصفقتين، وأن اللجنة لن تحقق في أداء متهمين بمخالفات جنائية ولن تقر استنتاجات أو توصيات بشأنهم.
ووفقا لاقتراح تشكيل لجنة التحقيق، فإنها مداولاتها ستكون سرية، بادعاء الحساسية الأمنية للموضوع، إلا في حال جرى النظر في مواضيع غير سرية من الناحية الأمنية. كما أن اللجنة لن تنشر قريرا ومحضر مداولاتها إلا في حال لم تشمل معلومات أمنية سرية. ويتوقع أن تبلغ تكلقة اللجنة تسعة ملايين شيكل، تمولها وزارتا الأمن والقضاء.
يتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء غواصات وقطع بحرية أخرى، التي كان رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، صادق عليها من دون مداولات. ولن تصوت الحكومة على لجنة تحقيق في اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأحد، وإنما في الأسبوع التالي وبعد التوقيع على صفقة مع المانيا، الأسبوع المقبل، لشراء عتاد أمني، وفق ما أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الجمعة.
وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن الأخير لم يقرر بعد إذا كان سيؤيد تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. ويذكر أن الغواصات والقطع البحرية من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، والتي جرى لاحقا تحقيقا بشأنها وتقديم لوائح اتهام ضد وسطاء إسرائيليين في الصفقة، بعضهم مقرب من نتنياهو، لكن الاتهامات لم تطل نتنياهو نفسه.
وعارض بينيت إجراء بحث في الحكومة حول تشكيل لجنة تحقيق بسبب الصفقة الأمنية مع ألمانيا، وتحسبا من أن قرارا بتشكيل لجنة التحقيق قد يعرقل موافقة ألمانيا على الصفقة الأمنية الجديدة، وكي لا يظهر الأمر كاستهداف متعمد لنتنياهو. ووافق بينيت على مناقشة تشكيل اللجنة بعد الاتفاق على الصفقة الأمنية الجديدة.
وشرعت وزارتا القضاء والأمن بعد تشكيل الحكومة الجديدة، في تموز/يوليو الماضي، بدراسة تشكيل لجنة التحقيق. وأعلنت الوزارتان أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سيشارك في إجراءات تشكيلها على خلفية الجانب الجنائي في قضية الغواصات. وكان وزير القضاء، غدعون ساعر، قد عارض في البداية تشكيل اللجنة، كي لا يقود تشكيلها وزير الأمن، بيني غانتس، واعتبر أن تشكيلها ضمن صلاحيات وزارة القضاء.
وقال غانتس في بيان، اليوم، إن "تشكيل لجنة التحقيق خطوة ضرورية من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل. وهذه حاجة قومية". وأضاف وزير الخارجية، يائير لبيد، في البيان نفسه، أنه "وعدنا الجمهور الإسرائيلي بألا نتنازل عن التحقيق في القضية، ووفينا بذلك. وهذه قضية الفساد الأمني الأخطر في تاريخ إسرائيل، ويجب قلب أي حجر من أجل الوصول إلى الحقيقة".
وفي مركز قضية الغواصات صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع "تيسنكروب". الصفقة الأولى شملت شراء ثلاث غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو، والثانية صفقة شراء بوارج صاروخية لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط، بمبلغ 430 مليون يورو.
