الداخل المحتل/PNN- كشف تقرير إسرائيلي أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل طالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بضمانات محددة كشرط للمضي قدما في صفقة شراء ثلاث غواصات متقدمة من ألمانيا.

وأفاد التقرير الذي أورده موقع "واللا" مساء الثلاثاء بأن موقف ميركل الذي استعرضته خلال زيارتها إلى "إسرائيل" في أكتوبر الماضي، قبيل مغادرتها منصبها، من قضية الفساد التي شابت صفقة شراء إسرائيل ثلاث غواصات من "تيسنكروب"، دفع أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية إلى فتح تحقيق في هذا الشأن.

وذكر التقرير أن بينيت اكتشف "أمرين مقلقين" يتعلقان بصفقة الغواصات. أولا: المفاوضات التي أجريت مع الشركة الألمانية خلال حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، تمت بوتيرة بطيئة إذ لم تلتزم حكومة نتنياهو بالجدول الزمني للصفقة ما قد يعني أنه حتى لو تم التوقيع على اتفاق، فإن تسليم الغواصات سيتأخر بشكل كبير. وثانيا: شركة "تيسنكروب" المصنعة ضاعفت ثمن الغواصات.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على تفاصيل الصفقة مع الجانب الألماني، قوله إنه "خلال زيارة ميركل إلى إسرائيل أثار بينيت القضيتين معها. لم تكن ميركل تعلم بوجود مشكلة على الإطلاق بشأن موضوع التأخير في المفاوضات".

وأضاف المسؤول: "تعهدت ميركل بالتدخل في هذه المسألة وحتى التنسيق مع خلفتها في المنصب، المستشار الألماني أولاف شولتس"، مشيرا إلى أن ميركل التزمت بوعدها، إذ بدأت عجلة المفاوضات تتحرك بشكل أسرع بعد زيارتها الأخيرة إلى إسرائيل.

وقال المصدر الإسرائيلي إن بينيت طلب من المستشارة الألمانية التحقق مما إذا كان بإمكان ألمانيا زيادة مساهمتها في سعر الصفقة تماشيا مع ارتفاع الأسعار". وأضاف: "قامت ميركل بالتحقق من ذلك، لكن ذلك لم يكن ممكنا".

وكشف مسؤول إسرائيلي آخر أن ميركل أوضحت لبينيت أن الحكومة الألمانية لا تزال قلقة بشأن شبهات الفساد في صفقة الغواصة السابقة، وطلبت ضمانات من الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن. من جانبه، شدد بينيت على أن "الحكومة الجديدة في إسرائيل وجميع الأطراف المعنية بالقضية لا علاقة لها على الإطلاق بالاتفاق السابق".

ولفت المصدر إلى أن "القلق الألماني من الفساد في صفقة الغواصة السابقة هو ما دفع بينيت لتأجيل تشكيل لجنة تحقيق في الأمر، حتى الانتهاء من كافة تفاصيل صفقة الغواصة الجديدة مع ألمانيا. وقال المصدر إن "بينيت لم يرغب بأن يحدث تشكيل لجنة تحقيق، ضجيجا من شأنه أن يتسبب في إلغاء الاتفاقية الجديدة مع ألمانيا".

وفي وقت سابق تم الكشف عن أن حوض بناء السفن الألماني ضاعف ثمن ثلاث غواصات سيزود إسرائيل بها، من 1.8 مليار يورو إلى 3 مليارات، ويتعين على إسرائيل أن تدفع مقابلها 2.4 مليار يورو بدلا من 1.2 مليار يورو حسب الشروط السابقة، وصدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح على الصفقة الأحد الماضي. وأفادت تقارير بأن هذه غواصات نووية.

ووصفت صحيفة "ذي ماركر" التصديق على هذه الصفقة بـ"الفضيحة"، وذلك لأنه الحكومة لم تعلن عن رفع ثمن الغواصات، كما أنها لم تبلغ الكنيست بالأمر. ويأتي ذلك قبل أسبوع من تصويت الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول قرار نتنياهو شراء ثلاث غواصات من "تيسنكروب" من دون إشراك وزارة الأمن بالقرار.

وحصلت إسرائيل على غواصتين من الثلاث، فيما يتوقع حصولها على الغواصات الثلاث الأخرى بحلول نهاية العقد الحالي، وستحل مكان غواصات تم شراؤها العام 2000.