رام الله/PNN- استعرضت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، التجربة الفلسطينية في مراجعة وتوحيد التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية والأسرة، خلال مشاركتها في الحوار الإقليمي للخبراء حول قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط.
ونُظم الحوار من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة العربية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وشرعيين وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات أممية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والحقوقية من عدد من الدول العربية.
وأكدت الخليلي، خلال مشاركتها في جلسة الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان "التجارب الوطنية والدروس العملية"، أن الحاجة إلى قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد تمثل استحقاقاً وطنياً يرتبط بتوحيد المنظومة التشريعية الفلسطينية وتعزيز المواطنة المتساوية وسيادة القانون، بحيث لا تتحدد حقوق المرأة والأسرة باختلاف الجغرافيا أو المرجعية القانونية.
وأشارت إلى أن وزارة شؤون المرأة شاركت، إلى جانب الجهات الرسمية والقضائية المختصة، في اللجنة المتخصصة التي يرأسها قاضي القضاة، وتضم وزارات العدل والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، لمراجعة وتوحيد التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما يستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية واحتياجات الأسرة الفلسطينية، ويراعي الظروف الاستثنائية التي فرضها الاحتلال والعدوان، لا سيما على قطاع غزة.
وبينت أن عملية المراجعة تناولت عدداً من القضايا، أبرزها تنظيم العلاقة الزوجية والحقوق والالتزامات بين الزوجين، وتحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً مع تنظيم الاستثناءات بضوابط قانونية، وتطوير أحكام الطلاق والتفريق والخلع، وتعزيز حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والرؤية والولاية والوصاية، إلى جانب تنظيم الحقوق المالية المشتركة بين الزوجين.
ولفتت إلى أن الوزارة والجهات الشريكة عملت بالتوازي على مراجعة القوانين النافذة وتحديد الفجوات والإشكاليات التي تظهر عند تطبيقها، ومعالجتها من خلال الإجراءات والتعاميم القضائية، إلى جانب تطوير منظومة وطنية متكاملة لرصد العنف ضد النساء والاستجابة له، عبر المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة ونظام التحويل الوطني.
وشددت الخليلي على أن الإصلاح التشريعي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب شراكة بين المؤسسات الحكومية والقضائية والشرعية والنسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أهمية إشراك النساء في صناعة التشريعات، باعتبارهن شريكات في إعدادها وتطويرها وتقييم أثرها.
وأكدت أهمية تحقيق التوافق المجتمعي والمؤسسي بما يقود إلى تطوير الحقوق والحماية القانونية، وعدم تحوله إلى سبب لتأجيل الإصلاح، مع ضرورة الربط بين النصوص القانونية وآليات تنفيذها، وتوفير المؤسسات والإجراءات اللازمة لضمان الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية والمتابعة والمساءلة.
وأشارت إلى أن خصوصية الواقع الفلسطيني، في ظل الاحتلال والعدوان وما يترتب عليهما من تهجير ونزوح وفقدان للأزواج والمعيلين وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي، تفرض تحديات إضافية على النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وتستدعي تشريعات وسياسات قادرة على الاستجابة لهذه المتغيرات.
وفي ختام مداخلتها، أكدت الخليلي أن الوصول إلى مسودة توافقية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الموحد شكل خطوة مهمة، إلا أن استكمال الإجراءات الوطنية اللازمة لإقراره وإصداره، إلى جانب توفير المتطلبات المؤسسية والإجرائية لتنفيذه بصورة عادلة وفعالة، لا يزال مطلوباً.
وشهد الحوار جلسة نقاش موسعة تناولت واقع قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية وأبرز التطورات والإصلاحات التي تحققت في هذا المجال، فيما قدمت كبيرة المستشارين الفنيين والخبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز "مساواة من أجل المساواة والعدالة في الأسرة"، مروة شرف الدين، عرضاً حول واقع هذه القوانين وأبرز الإصلاحات والتطورات التي شهدتها الدول العربية.
