رام الله /PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن مواقف الدول غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من اعتداءات وجرائم وانتهاكات، ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انشطتها الاستيطانية كافة وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، أن على الدول إجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة بإشراف الرباعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

واضافت أن رفض إسرائيل المتواصل للانصياع لإرادة السلام الدولية ولقرارات الامم المتحدة يفرض على مجلس الأمن الدولي والجهات الأممية ذات الاختصاص مساءلة ومحاسبة الاحتلال، وفرض عقوبات حقيقية عليه لوقف انتهاكاته وجرائمه وتمرده المتواصل على الشرعية الدولية وقراراتها.

وأشارت إلى أن تجاهل انتهاكات وجرائم اسرائيل وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وعدم تسميتها بمسمياتها، لا يساعد على صنع السلام او توفير المناخات اللازمة لتحقيقه.

وذكرت أنه بعيد انعقاد جلسة مجلس الامن الخاصة بالقضية الفلسطينية برئاسة وزيرة خارجية مملكة النرويج، أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اقتراف جرائمها وانتهاكاتها في فلسطين، خاصة في القدس المحتلة ومنها هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح.

وأوضحت أن هذه الجرائم دليل آخر على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية لا تختلف عن الحكومات السابقة في تنفيذ السياسة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية.

وأكدت أن إجبار سلطات الاحتلال للمواطن المقدسي على هدم منزله بنفسه، يجسد أبشع أشكال الاستعمار العنجهي العنصري، وهو شكل فج من اشكال الاستبداد والقمع في محاولة لكسر ارادة ونفسية المواطن الفلسطيني، وبطريقة قل نظيرها في التاريخ.

وأدانت الخارجية هذه الجرائم وعمليات الهدم معتبره أنها إمعان اسرائيلي رسمي في تكريس الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج".

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مرحبة بمواقف الدول التي عبرت عنها في جلسة مجلس الأمن كشكل من اشكال الاجماع الدولي على التمسك بحل الدولتين.