القدس/PNN/حرّض وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية، على "تصعيد حربها الأمنية" ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، مقابل تعزيز علاقاتها مع سلطات الاحتلال، مشددا على أن حكومته لن تدفع قدما بالعملية السياسية مع الفلسطينيين، وإنما ستركز على تحصيل "مصالحها الأمنية والدولية". جاء ذلك في رد غانتس على اقتراح المعارضة بحجب الثقة عن حكومة الاحتلال، في أعقاب المباحثات التي عقدها مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومن بينها اللقاء الأخير الذي جمعه في بيته في "روش هعاين" مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وقال غانتس: "شئنا أم أبينا، السلطة الفلسطينية هي القيادة الشرعية والمعترف بها لجيراننا، وعلى مر السنين، في جميع الحكومات الإسرائيلية، كان لدينا تنسيق وتعاون معها منذ إنشائها، إلى جانب الخلافات العميقة والصعبة". وأضاف أن "قيادة السلطة الفلسطينية تعلم أنه من أجل المضي قدمًا وتطوير العلاقات معنا، يجب عليها تصعيد المعركة الأمنية ضد الإرهاب (في إشارة إلى محاربة فصائل المقاومة الفلسطينية ونشطائها في الضفة)". ولتعزيز التعاون بين السلطة وحكومة الاحتلال، اشترط غانتس على السلطة "وقف المدفوعات لعائلات الإرهابيين (في إشارة إلى رواتب الأسرى ومخصصات ذوي الشهداء)، ووقف الإجراءات الدولية ضدنا (في إشارة إلى الحراك الفلسطيني ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)". (عرب48)