بيت لحم /PNN/حمّل البنك الدولي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية بطء التحوّل الرقمي في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الترددات اللازمة للجيلين الرابع والخامس للاتصالات، قبل نشر شبكات الجيل الخامس في إسرائيل.
وقال البنك، في تقرير بعنوان "تقييم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني"، صدر الليلة، إنه "يوصي بإحياء عمل اللجنة الفنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، ويدعو حكومة إسرائيل إلى تخصيص الطيف الترددي المطلوب لنشر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس الفلسطينية قبل الانتهاء من نشر شبكات الجيل الخامس في إسرائيل".
وقال البنك في تقريره: "شكّلت القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتخصيص الطيف الترددي، الذي يقتصر حاليًا على الجيل الثاني في غزة والجيل الثالث في الضفة الغربية، وحقوق المرور في المنطقة (ج)، عائقًا رئيسيًا أمام إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الربط، وتوفير اتصالات النطاق العريض عالي السرعة".
وأضاف: أدت هذه الإجراءات إلى تأخير الربط الشبكي داخل الأراضي الفلسطينية من ناحية، ومع باقي بلدان العالم من ناحية أخرى.
وبين التقرير أن الضفة الغربية وقطاع غزة تحتل مرتبة أدنى من متوسط البلدان النامية من حيث معدل انتشار خدمات النطاق العريض، وفقًا للمؤشر العالمي لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز مؤخرًا، خلص التقرير إلى أنه لا يزال هناك مجال لإدخال تحسينات كبيرة على جوانب عديدة من الاقتصاد الرقمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن التحوّل الرقمي في الضفة الغربية وقطاع غزة كان بطيئًا نسبيًا في السنوات القليلة الماضية، وجاء تصنيفه أقل من متوسط البلدان العربية الأخرى في تقييم الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجراه البنك الدولي.
وقال: سيتطلب تدعيم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني التوصل إلى حل سياسي مستدام مع حكومة إسرائيل لإزالة القيود القائمة، وفي الوقت نفسه، ستكون هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات في مجال السياسات الداخلية وتوفير الموارد المالية للسلطة الفلسطينية لتنفيذ تحولٍ رقمي كامل في الاقتصاد.
ولفت التقرير إلى إن "إمكانات الاقتصاد الرقمي في الأراضي الفلسطينية لم تتحقق بشكل كامل على الرغم من التقدم الذي أحرز".
وعقب المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، على التقرير قائلاً: "يكتسب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الفلسطيني أهمية أكثر من أي وقت مضى؛ فهو لا يعمل فقط على تعزيز قدراته التنافسية وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية وتوفير الوظائف ومصدر من مصادر إيرادات المالية العامة، بل أصبح أيضًا بالغ الأهمية في أوقات الأزمات، وقد شهدنا انتقالًا كبيرًا للكثير من الشركات الفلسطينية إلى القنوات الإلكترونية خلال تفشي جائحة فيروس كورونا".
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لم يوفّر وظائف كافية، وأن أكثر من ربع السكان كانوا عاطلين عن العمل في الربع الثاني من عام 2021 (17% في الضفة الغربية و45% في غزة).
وفقًا للتقرير، كانت النساء أكثر تضررًا، إذ لا تتجاوز مشاركتهن في سوق العمل 17% مقابل 68% للرجال، معتبرًا أن "تسريع التحوّل الرقمي الفلسطيني وبناء اقتصادٍ يتمتع بروابط قوية سيساعدان على خلق فرص عمل جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين، وتحسين النمو الاقتصادي".
ودعا التقرير إلى إصلاحات تنظيمية في قطاع الاتصالات، من بينها "تقوية المنافسة في السوق، وتحديث قانون المعاملات الإلكترونية، وسن القوانين الخاصة بحماية المستهلك والأمن السيبراني، ولا يقل عن ذلك أهمية تنفيذ قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون الشركات اللذين تم إقرارهما حديثًا".
كما يوصي التقرير بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية بالتنمية الرقمية وضمان التنسيق بين المؤسسات وتعبئة الموارد من أجل الأولويات الشاملة والقطاعية.
