بيت لحم/PNN- جددت لجنة دعم الصحفيين استنكارها، اليوم الخميس، جراء إصدار محكمة الاحتلال العسكرية حكماً على الصحفي الأسير يزن جعفر أبو صلاح، بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات، بدلأّ من أن تفرج عنه  بعد أن  كان موقوفاً  لأكثر من عامين.

وقالت اللجنة في بيان لها: "إن محكمة الاحتلال قررت  يوم الثلاثاء الماضي، الحكم على الصحفي الأسير أبو يزن من بلدة عرابة في مدينة جنين بالضفة المحتلة، بالسجن لمدة 4 سنوات، إضافة الى غرامة مالية بقيمة ٣٠٠٠شيكل ، بعد أن تم  تأجيل محاكمته للمرة الـ 22 على التوالي."

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المصور الحر أبو صلاح (27 عاماً) بتاريخ 19 يناير 2020، على حاجز طيار بين زعترة وحوارة، ومنعته من لقاء محاميه وعائلته ويقبع في زنازين العزل الانفرادي سجن (الجلمة) منذ اعتقاله.

ووفق إفادة والده جعفر،  فإن الصحفي الأسير أبو صلاح تعرض  لضغوط نفسية وجسدية وعُزلة كاملة لإرغامه على الاعتراف بالتهم المفبركة ضده، مضيفاً أن جهاز الشاباك مارس ضغوطًا مكثفة وبث دعاية موجهة من أجل تلفيق سلسلة من التهم للأسير الصحفي أبو صلاح.

وناشد والده  "الصليب الأحمر" والجهات المختصة بالأسرى التحرك ومتابعة قضية عزل ابنه المتعمدة والمقصودة بهدف كسر إرادته والنيل من عزيمته.

وأكدت اللجنة أن عدد الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية ارتفع  إلى(9) بعد  الحكم على الصحفي أبو صلاح لمدة 4 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يزال يقبع (5)  صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة، كما يستمر الاحتلال في إبقاء (3) صحفيين موقوفين منذ سنوات دون تهمة تذكر.

ودعت لجنة دعم الصحفيين  إلى  ضرورة الإسراع في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين، مطالبة بالإفراج عن 17 صحافياً وإعلامياً