القاهرة/PNN/ أكد المجلس الوزاري على أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتمت المصادقة على عدد من القرارات الحيوية وأهمها قرار إنشاء مركز عربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، وتم الاتفاق على رفعه للقمة العربية للمصادقة عليه جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، في اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ(109) على المستوى الوزاري، وبحضور سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، والوفد الفلسطيني المشارك. وينعقد اجتماع المجلس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة وزير التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة الوزراء العرب المَعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقد شمل جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس، عددًا من البنود الهامة منها: إعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31 والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في موريتانيا 2023، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت يناير 2019، وبندًا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. ويتضمن جدول الأعمال بندًا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، وبندًا حول اتفاقية الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية, بحث سبل تنشيط الاستثمار بين فلسطين ومصر على صعيد ذات صلة بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية محمد عبد الوهاب، اليوم الخميس، عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين، وتنشيط الاستثمار المشترك في كلا البلدين. واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصرية، على التعاون المشترك في دعوة المستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في فلسطين والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين. واطلع الوزير، رئيس الهيئة على البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني والاصلاحات التي تنفذ في مقدمتها اقرار قانون فلسطيني للشركات اضافة الى التسهيلات المتاحة وفق قانون تشجيع الاستمثار. بدوره اكد رئيس الهيئة على اهمية تسهيل الإجراءات للمستثمرين ، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الاستمثار، مبديا الاستعداد للتعاون المشترك مع نظيرتها الفلسطينية منها رزمة الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها في القانون وفي النافذة الموحدة علاوة على عقود الامتياز للمطورين والحوافز الخاصة بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة. واتفق الجانبان على تنظيم برنامج زيارة وفد من هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية الى نظيرتها المصرية للاطلاع على المنظومة القانونية والاجرائية وبحث جميع القضايا الفنية والتعاون بينهما.