رام الله/PNN- منحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم الاربعاء، ستة مشاغل حرفية شهادات ميثاق الجودة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم تحت رعاية وحضور وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد عسيلي، وبحضور وزيرة شؤون المرأة امال حمد، وامين سر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات، وممثلين عن حكومة كندا ومنظمة كير العالمية.

ويأتي منح المشاغل شهادات ميثاق الجودة، وفق بيان للمؤسسة، ضمن مشروع الرياديون من النساء والشباب يقودون التغيير "ابادر" الذي ينفذ من قبل منظمة كير العالمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني بدعم مع حكومة كندا.

هذا وسلم رئيس مجلس إدارة المؤسسة شهادات ميثاق الجودة للشركات المتقدمة للحصول عليها وذلك بعد استكمال كافة الشروط والمتطلبات ومطابقة فحوصات المنتوجات للمواصفات الفنية الخاصة بها، بالإضافة الى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتلك الشهادات.

الجدير ذكره ان الشركات والمشاغل التي حصلت على شهادات مطابقة الميثاق في هذه المرحلة هي: مرفت فؤاد جقمان عن صناعة زجاج للزينة، وليالي حفيظ رشماوي عن صناعة التطريز، وشركة الطارق لصناعة الفخار، وشركة خزف التميمي لصناعة الخزف، وشركة ريما هاند ميد اكسسوري لصناعة الاكسسوارات، بالإضافة الى شركة مجوهرات وحلي نادية لصناعة الفضة قيد الحصول على شهادة مطابقة.

واعرب العسيلي عن سعادته لهذا الاداء الناجح الذي تسلكه المؤسسة في تطوير خدماتها وتقديم خدمة نوعية للمواطن من اجل حماية الصناعات الحرفية التقليدية من التقليد والتزوير، حيث ان هذه الصناعات تحتل موقعا متميزا، فهي تعبر عن تاريخ الشعب الفلسطيني وإرثه الثقافي والحضاري على هذه الارض كما يعد من القطاعات الصناعية التي تدعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وقد مرت الصناعات الحرفية التقليدية في فلسطين بتطورات عديدة خلال العقود الماضية، وذلك لارتباط هذه الصناعات بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة.

بدورها أكدت حمد أن شعبنا يتحمل مسؤولية كبيرة وتكاملية للحفاظ على التراث الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال سرقته وسرقة كل ما هو فلسطيني لطمس هويتنا وثقافتنا.

وقالت: إن التمكين الاقتصادي هو المدخل للتمكين السياسي والاجتماعي، فإن الوزارة تركز على ثلاث محددات لها علاقة بالبعد الاجتماعي والثقافي والسياسي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأساسية التي يفرضها الاحتلال من توسيع الانتهاكات ضد كل شيء في فلسطين.

وأضافت حمد: يهدف هذا الميثاق لحماية وتمييز منتوجات الصناعات الحرفية التقليدية الفلسطينية، وخاصة المنتجات النسوية، ويشكل فرصة حقيقة لترويج المنتجات النسوية وتسويقها، لدعم وتمكين النساء العاملات في القطاع الاقتصادي، بالإضافة الى مساعدتهن على تسويق منتجاتهن، من خلال التشبيك والتنسيق مع العديد من الشركات التسويقية.

هذا وأفاد مدير عام المؤسسة حيدر حجة، ان اللجنة المكلفة انهت من إعداد ست مواصفات وهي الفخار والخزف والتطريز والفضة اليدوية والاكسسوار والزجاج والعمل جاري من قبل طواقم المؤسسة على المواصفات الاحدى عشر المتبقية وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية وجميع المعنيين والشركاء في هذا المجال.

وأضاف: ان المؤسسة تعمل على حماية الصناعات الحرفية التقليدية الفلسطينية من التقليد او التزوير من خلال وسم المنتجات بوسم ميثاق الجودة للصناعات الحرفية سعيا منها بالنهوض بهذه الصناعة كونها تشكل جزاء اصيلا من تراثنا وهويتنا الفلسطينية.

ويعتبر هذا الميثاق الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي وادرجت فيه الحرف المسجلة رسميا في اتحاد الصناعات التقليدية وهي (17) حرفه وتم اعداد هذه المواصفة من خلال لجنة فنية متخصصة وبالاستعانة بالخبراء والشركاء.

هذا واعتبر مدير عام منظمة كير العالمية وائل ابراهيم، ان إطلاق ميثاق جودة المنتجات الحرفية التقليدية يعد من الأنشطة الاستراتيجية لمنظمة كير العالمية في فلسطين، والتي تأتي ضمن برامج التنمية طويلة الأجل التي تنفذها منظمة كير بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، حيث تركز المنظمة بشكل خاص على تمكين النساء والفتيات والمجتمعات المهمشة وذلك لضمان توفير الحقوق للجميع.

بدورها أكدت مديرة برنامج التعاون في مكتب الممثلية الكندية كاثرين بالمييه، أهمية مشاركة المرأة ودمجها اقتصاديا، لإحداث تنمية اقتصادية.

ومن جهته أفاد جرادات بأن إعداد هذا الميثاق يشكل محطة إضافية في طريق تطوير قطاعنا الصناعي بشكل عام وقطاع الصناعات الحرفية التقليدية بالخصوص، حيث شهدت هذه الصناعة ومنذ بداية جائحة كورونا تراجعا ملحوظا نظرا لكونها أحد أهم مكونات القطاع السياحي والذي شهد الآثار السلبية الاعلى ليس فقط في فلسطين بل وعلى مستوى العالم بأسره.

وأضاف: إن أهمية هذا الميثاق تنبع من ضرورة وضع الخطط العملية لتنفيذه ليكون له مردود ايجابي على صناعتنا الحرفية والتقليدية. حيث تعاني هذه الصناعة ايضا من تبعات المنتجات المقلدة المستوردة والتي تحمل اسماء مضللة لا علاقة لها بمنتجات الاراضي المقدسة الفلسطينية.

وتابع: لذا نأمل من الجهات ذات العلاقة وبتضافر الجهود المشتركة العمل على محاربة هذه المنتجات المنافسة المقلدة حفاظا على منتجاتنا الوطنية التي وصلت العشرات من الاسواق العالمية بمنتجاتها الدينية المسيحية، والاسلامية والتراثية.

وفي نهاية الحفل تقدم رئيس مجلس الادارة وزير الاقتصاد الوطني بالشكر الجزيل لجميع الداعمين والشركاء واعضاء اللجنة القائمة على اعداد الميثاق، ودعا اصحاب الشركات الى ضرورة الالتزام بالمعايير التي تحقق الجودة وترفع من مستوى جودة الصناعات وتعزيز التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية.