رام الله/PNN/ناقش التحالف الوطني للعدالة الاجتماعية، اليوم الخميس، خلال ورشة عمله الثالثة التي عقدت بمدينة رام الله، سبل تعديل قانون العمل الفلسطيني الحالي، للوصول إلى نظم عمل فلسطينية معاصرة ومتوافقة مع معايير العمل الدولية.
وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، خلال الورشة، إن الهدف من بناء هذا التحالف، كقوة ضغط مجتمعية بناءة، هو السعي لتحديث قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، ليلبي احتياجات العمال والعاملات، ويتواءم مع معايير العمل الدولية، نظرا للتغيرات الكبيرة التي طرأت على عالم العمل منذ إقرار القانون المستهدف بالتغيير.
وأضاف أن لذلك دورا قانونيا في حماية العمال والعاملات، وصون مكتسباتهم العمالية والوظيفية والاجتماعية، مشيرا إلى أن التحالف سيمضي في مسعاه لإقرار التعديلات التي توافق أعضاؤه عليها، وتم تقديمها للحكومة الفلسطينية.
وأوضح سعد أن التعديلات المقترحة على القانون من قبل أعضاء الائتلاف، من شأنها تعزيز الحريات النقابية، ورفع القيود المعيقة لازدهار العمل النقابي وتطويره، وتعزيز دور النساء ومشاركتهن في سوق العمل الفلسطينية، وتعظيم التدابير التي من شأنها توسيع نطاق العدالة الاجتماعية، وتعزيز تطبيقاتها الاقتصادية العادلة.
بدوره، أكد مفوض المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أهمية أن تتضمن التعديلات المأمولة للقانون حماية حقوق العمال والعاملات، لأنها جزء مهم من ترتيب وضعنا الداخلي، وزيادة حصانته الوطنية، لما لذلك من أثر في تعزيز صمود الناس وإبقائهم في وطنهم.
وأشاد بدور اتحاد نقابات عمال فلسطين، في حماية حقوق العمال ومصالحهم، ودوره أيضا خلال جائحة "كورونا"، متعهدا ببذل كل ما يلزم على المستوى الرسمي لإنجاح مهمة التحالف، وتذليل كل صعب يعترض طريقه.
بدورها، دعت أمين سر الاتحاد العام للمرأة منى الخليلي، إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة للقانون، قرار الحكومة الأخير حول إجازة الأمومة، التي أصبحت 14 أسبوعا بدلا من 10 أسابيع، ومنح كل رجل تضع زوجته مولودا جديدا إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام لمساعدة زوجته، واحتساب فترة الغياب لرعاية الطفل كاستحقاق يحتسب ضمن سنوات التقاعد.
وطالبت بأن تتضمن التعديلات ما نادت به ودعت إليه اتفاقيات العمل الدولية، المتعلقة بالنساء كاتفاقية 191 واتفاقية المساواة في الأجور، والاتفاقية رقم 183 المنظمة لإجازة الأمومة للنساء العاملات، والاتفاقية 156 التي منحت الرجل إجازة أبوة ضمن مسؤولياته التشاركية تجاه العائلة.
بدوره، شدد مدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو على الحاجة الماسة لتأصيل أنماط العدالة الاجتماعية والمساواة في فلسطين، لكونها واحدة من أهم أهداف القانون، لأن ديننا حث عليها ونادى بها قبل 1400 عام، وقبل أية نظم أو قوانين ومعاهدات وضعية.
ودعا إلى الإسراع في إقرار قانون العمل الفلسطيني بصيغته الجديدة، وإقرار غيره من القوانين كقانون حماية الأسرة وقانون ذوي الإعاقة، وقانون الضمان الاجتماعي، وغيرها من التشريعات التي من شأنها الإسهام في تنظيم حياة شعبنا وتحسين جودتها.
يشار إلى أن التحالف الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية هو شراكة بين الاتحادات والنقابات العمالية، المهنية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في دولة فلسطين، بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وتشكل "التحالف" لتوحيد الجهود لبناء قانون عمل فلسطيني عصري يتوافق مع معايير العمل الدولية، وإقرار سياسات وإجراءات وأنظمة الحماية الاجتماعية بما يراعي معايير العدالة الاجتماعية، ويحقق الحماية لحقوق العمالات، والتي ارتفعت وتيرة الانتهاكات لحقوقهم/ن خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، وما يضاعف معاناتهم المستمرة أيضا قيود وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تستهدف فقط العمالات بل أيضا الاقتصاد الفلسطيني برمته.
