رام الله/PNN/قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إحياء شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه لذكرى يوم الأرض الخالد يؤكد ارتباطه الأزلي بأرضه، واستعداده الدائم للدفاع عنها وتقرير مصيره عليها وعودته إليها، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ46 ليوم الأرض الخالد، تمسك شعبنا بأرضه التي عاش فيها جيلا بعد جيل منذ آلاف السنين، رغم سياسة التهجير القسري والتطهير وهدم البيوت وتطبيق القوانين العنصرية، وغيرها من أدوات القمع والقتل والاعتقال ومحاولات إلغاء الوجود الفلسطيني، التي تنفذها حكومات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي 74 عاما.
واستذكر تضحيات أبناء شعبنا في أراضي عام 1948، الذين دافعوا ولا يزالون عن أرضهم في وجه عمليات الاستيلاء والضم، فكانت الشرارة في الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من آذار عام 1976، ردا على قرار استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على 21 ألف دونم في أراضي تلك المدن، حيث استشهد ستة فلسطينيين.
وأكد أن كل تلك السياسات والإجراءات الاستعمارية لم تفلح في اقتلاع شعبنا وتهجيره من أرضه، بل زادته إصرارا على المواجهة والصمود، وتزايدت أعداده حتى وصلت إلى نحو 13.8 مليون، منهم حوالي 7 ملايين في فلسطين التاريخية، والباقي يعيش في مخيمات اللجوء والشتات ينتظر العودة الى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بفعل المجازر والإرهاب الإسرائيلي.
ودعا المجلس لمضاعفة كافة أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في مدينة القدس المحتلة، الذين يخوضون بكل ثبات وصمود معارك يومية مع الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات الاستيطانية، للحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم خاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وأحياء بلدة سلوان التي تتعرض لحرب استعمارية مفتوحة بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني فيها، وطمس تاريخها وهويتها العربية الفلسطينية، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وشدد على أن كل ما يقوم به الاحتلال من استيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها، يعد اعتداء على القانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لعام 2016، الذي طالب بوقف كافة أشكال الاستيطان وصوره في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يدمر أسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله بالكف عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم استثناء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لفلسطين، وضمان امتثاله لالتزاماته القانونية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، وفرض العقوبات عليه لإجباره على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا المجلس برلمانات العالم واتحاداتها، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي لممارسة الضغوط على الكنيست الإسرائيلية، وفرض العقوبات عليها باعتبارها شريكا لحكومة الاحتلال في سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية بحق الأرض الفلسطينية وأصحابها، من خلال قوانينها التي تحاول تسويغها بمفاهيم ومصطلحات قانونية تخالف بشكل جسيم اتفاقية لاهاي لسنة 1907، ومعاهدة جنيف الرابعة لعام1949.
ووجه المجلس الوطني بهذه المناسبة الخالدة تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا في أماكن تواجده كافة، وفي مقدمتهم أبطال المقاومة الشعبية الذين يخوضون معركتهم في كافة مواقع الاشتباك دفاعا عن أرضهم، رغم التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى والأسرى على طريق الحرية، وتحقيق أهداف شعبنا في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل بالقوة أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، فيما تبلغ نسبة الفلسطينيين فيها حاليا نحو 50%، علما أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682 كم2، شكّلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية.
