القدس/PNN- قال بطريرك الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة ثيوفيلوس الثالث، إنه لا يوجد أي تفسير لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة.
وأضاف في حديث لـ"وفا"، أنه "لا یوجد تفسير منطقي لتضییق الشرطة الإسرائيلية على المصلين يوم سبت النور، وبالتالي منع عشرات آلاف المسیحیین من ممارسة حقھم الطبیعي والمكفول بالقوانین والشرائع والاتفاقیات الدولیة بممارسة شعائرھم الدینیة بحریة".
وتابع أن ھذا "القرار یعتبر رسالة سلبیة موجھة لمسیحي العالم، وموقفنا من حق حریة ممارسة العبادة ھو موقف مبدئي ینطبق على إخوتنا المسلمین ایضاً، وما یجري ھذه الأیام من أحداث عنیفة في الحرم القدسي الشریف ومحیطه تؤرقنا، وتدفعنا للمزید من العمل لتحقیق العدالة".
وأضاف أن "القرارات الصادرة بحق المقدسات الإسلامية والمسیحیة ھي قرارات تتناقض مع الوضع القانوني والتاریخي القائم في القدس، وتُشكل تحديا مرفوضا للوصایة الھاشمیة على المقدسات الإسلامیة والمسیحیة في المدينة المحتلة".
وأكد أن ھذا "القرار یأتي في سیاق نھج سیاسات نتج عنھا خلق بیئة طاردة للمسیحیین من الأراضي المقدسة، وخاصة في مدینتنا المقدسة، وأن بطریركیة الروم الأرثوذكس المقدسیة تصارع من أجل الحفاظ على فسیفساء مدینة القدس وتنوعھا الحضاري والدیني، في الوقت الذي تعمل فيه منظمات وجمعیات صھیونیة متطرفة على النیل من ھذا التنوع، ومعركة الحفاظ على عقارات باب الخلیل ھي أوضح مثال على ذلك".
وأشار إلى أن البطريركية تعمل بالشراكة مع كنائس القدس على عدة مسارات، من بینھا تعزیز حضورنا الدولي ورفع مستوى الوعي الرسمي العالمي لما نتعرض له من مساس بحقوقنا الطبیعیة خاصة في القدس، وحملات إعلامیة تستھدف دول العالم لتوضیح ما یجري في الأراضي المقدسة، وفتح المجال للمجتمع المحلي لیتفاعل مع القضایا الحساسة التي نتعامل معھا، إلى جانب المسار القانوني الذي یعمل علیه مجموعة من المحامین.
وفي الشأن ذاته، أدان مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود على كنيسة القيامة يوم سبت النور، بشكل يمنع آلاف المصلين والمحتفلين من الوصول إليها.
وقال مجلس الطائفة في بيان له، "إنه لا أساس لقرار الاحتلال بتحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة وفي ساحتها ومحيطها، سوى أنه يسعى إلى تضييق الخناق على الكنيسة، في إطار تضييق الخناق على القدس الشرقية المحتلة".
