بيت لحم/PNN- أثار اقتراح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض بعض الخدمات لمنظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة، غضب في الأوساط الفلسطينية وسط تحذيرات من مساع " لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين".

ويرى الفلسطينيون ارتباطا وثيقا بين بقاء وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي تأسست في العام 1949 بقرار حمل رقم 302، إثر نكبة الشعب الفلسطيني، وبين بقاء حق العودة.

ويقول محمد شحادة من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره سويسرا، إن الأونروا "لا تتعلق فقط بتقديم الخدمات"، مضيفا أن استمرار الأونروا "تذكير بأن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين".

واجهت الوكالة ولا زالت تواجه، أزمة تمويل، بعدما كانت تتلقى عشرات الملايين من الدولارات بشكل منتظم من جهات دولية عدة. وللوهلة الأولى، يبدو إعلان مدير الوكالة، فيليب لازاريني، الشهر الماضي، أن الأونروا يمكنها أن تطلب من هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة المساعدة في تقديم الخدمات، وكأنه خطة لتقاسم التكاليف.

فقد قال في بيان إن الاعتماد بشكل أساسي على "التمويل الطوعي من المانحين لن يكون معقولاً" للمضي قدمًا، مضيفا "أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليًا هو تعظيم الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع".

ورأى الفلسطينيون في هذه التصريحات بمثابة صفعة مدمرة محتملة لمهمة الأونروا. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الخطة "تنتهك" قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت الأونروا، في حين قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن تطبيق ذلك سيثير ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين.

ووصف المسؤول البارز في حركة حماس، محمد المدهون الاقتراح بأنه "محاولة لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تمهيدا لإنهاء عمل" الوكالة التي تتولى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سورية والأردن ولبنان إضافة إلى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقوم بهذه الخدمة نحو 30 ألف موظف بميزانية تقدر بحوالي 1,6 مليار دولار هذا العام، علما بأن الرئيس الأميركي الأسبق حاول ابتزاز الفلسطينيين لدفعهم إلى القبول بـ"صفقة القرن" لتسوية القضية الفلسطينية، بوقف مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الوكالة، والبالغة حوالي 235 مليون دولار سنويا.

لكن على الرغم من عودة المساهمة الأميركية مع الرئيس جو بايدن، لا تزال الوكالة تعاني من نقص كبير في التمويل. وحذّر لازاريني في تشرين الثاني/ نوفمبر من أن الأونروا تواجه "تهديدًا وجوديًا" بسبب فجوات الميزانية.

ويرى رئيس صندوق تنمية القدس المتخصص في الشؤون الإنسانية الفلسطينية، سامر سنجلاوي، أن اقتراح لازاريني جزئيًا محاولة لاختبار "النبض الفلسطيني" قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023 على تجديد التفويض المعطى للأونروا.

ولفت إلى أن القرار أعطى أيضا "الضوء الأخضر" للدول التي تحاول "التلاعب بهذا التفويض والإنهاء التدريجي لعمل الأونروا". واتهم لازاريني بالتخلي عن سلطته، مشيرا إلى أن مهمة الأونروا تنحصر في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين.

وتعرضت الأونروا مرارا لانتقادات من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مع اتهامات بأنها أججت الصراع جزئيا من خلال تدريس رسائل معادية للصهيونية في مدارسها في المخيمات. وقد دافعت الوكالة بحزم عن مناهجها المدرسية، على الرغم من أن لازاريني أبلغ مشرعي الاتحاد الأوروبي العام الماضي أنه تتم "معالجة" القضايا الإشكالية في المناهج.

وفي هذا السيا، قال المتحدث السابق باسم الوكالة، كريس جانيس "حتى لو تمّ تفكيك الأونروا أو تمّ توفير خدماتها، فإن لاجئي فلسطين يظلون بشرًا لهم حقوق غير قابلة للتصرف".

وشدّد على أنه في حين يمكن النظر إلى أي ضربة لمستقبل الأونروا على أنها انتصار لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ذلك لا يعني أن "اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة سوف يتبخرون بشكل سحري".

من جانبه، شدد شحادة على أن أي "إلغاء لأولوية" الوكالة سينظر إليه على أنه يقلّل من أهمية "القضية الفلسطينية بشكل عام".