وأضاف الاتحاد في تصريح صدر عن مكتبه في القدس، اليوم الخميس، تعقيبًا على رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير سكانها، أنه "بموجب القانون الدولي، يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة)، ويصل عدد سكانها إلى 4 آلاف شخص، ضد قرار الاحتلال عام 1981 والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق "إطلاق نار 918"، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان.

وتجاهلت المحكمة كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة التي تقدم بها الأهالي على مدار 22 عامًا، والتي تكشف الكذب الإسرائيلي بأن تلك المناطق غير مأهولة بالسكان، وبذلك من المتوقع أن تقوم قوات الاحتلال، في أية لحظة، بهدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.