بيت لحم/PNN/أعلن الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي عن استثمار 60 مليون يورو في قطاع غزة للمساعدة في التعافي الاقتصادي وجهود إعادة الإعمار. وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وممثل الاتحاد الأوروبي أول حزمة دعم مالي مخصصة لغزة أثناء الزيارة وتحديد تفاصيل مخطط التمويل الذي يحتوي على القروض والمنح والضمانات. وقال إنه تم إعداد برنامج الاستدامة المالية في فلسطين مع سلطة النقد الفلسطينية لتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز المرونة الاقتصادية ومشاركة أفضل الممارسات المالية. وأضاف أنه تم تمويل جديد لمساعدة الشركات في غزة على التعافي من العديد من الأزمات الأخيرة، جائحة كورونا، والتوسع وخلق فرص العمل كجزء من أول تسهيل ائتماني بهذا الحجم يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لمؤسسة عامة فلسطينية وأوضح أنه سيتم تعزيز وصول الشركات في غزة إلى التمويل من خلال برنامج دعم بقيمة 60 مليون يورو تم الإعلان عنه رسميًا من قبل نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف في غزة في وقت سابق اليوم. وأشار إلى أنه تم الإعلان عن الخطة الجديدة المصممة للحفاظ على التوظيف وتعزيز المرونة الاقتصادية خلال زيارة قام بها العديد من سفراء الاتحاد الأوروبي إلى غزة. وأكد أنه سيتم دعم الاستثمارات الجديدة من قبل الشركات في جميع أنحاء غزة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لتمويل الأعمال التجارية الجديدة، والتي ستتاح للمؤسسات المالية المحلية من قبل سلطة النقد الفلسطينية، في إطار مبادرة إقراض أوسع لبنك الاستثمار الأوروبي تغطي الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيصاحب ذلك 8 ملايين يورو من ضمانات المحفظة و5 ملايين يورو من المنح التحفيزية من الاتحاد الأوروبي، والتي ستمكن المزيد من رواد الأعمال والشركات الصغيرة في غزة من الوصول إلى التمويل وتعزيز أنشطة الإقراض من قبل المؤسسات المالية المحلية وتعزيز الاستثمار التجاري والقدرات المالية للشركات المحلية. وسيتم توجيه التمويل من خلال برنامج الانتعاش الاقتصادي الرائد في فلسطين والذي يطلق عليه "استدامة" من قبل سلطة النقد الفلسطينية. وقد لعبت سلطة النقد الفلسطينية دورًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال هذا الصندوق، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، اللذان سيوسعان بشكل كبير أنشطتهما في غزة. وقال ممثل سلطة النقد الفلسطينية د. رأفت الأعرج "إن تحسين الوصول إلى التمويل من قبل رواد الأعمال والشركات هنا في غزة أمر بالغ الأهمية لخلق فرص العمل، وتعزيز المرونة الاقتصادية وزيادة استثمارات القطاع الخاص. كما سيؤدي التعاون الجديد بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى تحويل الاستثمار وإطلاق العنان للتمويل المخصص لرواد الأعمال الشباب ومساعدة الشركات المحلية على الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة. إنه لشرف لي ولقادة الأعمال في غزة أن أرحب بنائب الرئيس فيجليوتي وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف وسفراء الاتحاد الأوروبي في غزة". وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي "يلتزم بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الاتحاد الأوروبي، بدعم استثمارات القطاع الخاص هنا في غزة، وتحسين الوصول إلى التمويل من قبل رواد الأعمال من خلال دعم خطوط ائتمان جديدة مع البنوك المحلية وفتح الاستثمار لتعزيز المرونة الاقتصادية. وسوف تستفيد الشركات ورجال الأعمال في غزة من تمويل جديد بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وحزمة دعم مخصصة بقيمة 13 مليون يورو في إطار برنامج الاستدامة المالية الفلسطيني. ويمثل هذا أول دعم مخصص من بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار التجاري في غزة ". وقال سفين كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي، "لقد مرت غزة بأوقات عصيبة مؤخرًا، حيث عانت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والأعمال العدائية في أيار من العام الماضي، وأسعار الغذاء والطاقة المتزايدة بسرعة الآن. إن المبادرة التي نقدمها اليوم سوف تدعم الانتعاش الاقتصادي وجهود إعادة الإعمار في جميع أنحاء قطاع غزة. وسيساعد في توسيع التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للاستثمارات من قبل الشركات في غزة وخلق فرص عمل لشعبها. إنني أؤكد على الرغم من أن استدامة التعافي في غزة ليست مجرد مسعى اقتصادي، بل يجب أن تكون مدعومة بعملية سياسية وحوار مصاحبين لها".