القدس المحتلة – PNN - يبدأ معسكر غادي آيزنكوت، يوم غد الإثنين، تحركات برلمانية لإلغاء تشريعات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو بشأن لجنة تعيين القضاة وقطاع الاتصالات، بالتزامن مع تكثيف المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، قبل أسبوعين من انتهاء مهلة التكليف الأصلية.
وفيما دعا حزب يشار حزب الليكود إلى الدخول في جولة مكثفة من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق، لا تزال الخلافات بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة وشروط الشراكة الائتلافية تعرقل المفاوضات، وسط استمرار الاتصالات مع الأحزاب الحريدية.
ومن المقرر أن تبدأ صباح الإثنين أعمال لجنتين برلمانيتين خاصتين، عقب اجتياز مشروعي إلغاء التشريعات القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي؛ الأولى برئاسة عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب الديمقراطيين، لمناقشة إلغاء التعديلات التي عززت نفوذ السياسيين في لجنة تعيين القضاة، والثانية برئاسة ميراف بن آري، من حزب بياحد، لإلغاء التشريع الذي يشكل أساس التغييرات التي دفع بها وزير الاتصالات شلومو كرعي في قطاع الاتصالات.
وفي موازاة ذلك، اجتمع نتنياهو، الأحد، مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في لقاء وصف بأنه لتنسيق خطوات المعسكر، وسط تقديرات بأن الاجتماع تناول أيضاً التطورات الأمنية، وذلك قبيل استئناف المفاوضات بين وفدي الليكود وحزب يشار بشأن تشكيل حكومة وحدة.
وتأتي هذه التحركات بعدما استنفد آيزنكوت نصف مهلة التكليف الأصلية، البالغة 28 يوماً، دون التوصل إلى اتفاقات ائتلافية، فيما تتواصل المفاوضات على مسارين رئيسيين: تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، أو إقامة حكومة تضم معسكر التغيير والأحزاب الحريدية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
ودعا حزب يشار الليكود إلى إطلاق ماراثون محادثات، مؤكداً استعداده لبحث جميع الإمكانيات واتخاذ خطوات وصفها بالجريئة بهدف تحقيق اختراق يقود إلى تشكيل الحكومة.
وكان آيزنكوت قد تعهد بعدم المماطلة في المفاوضات، فيما أعلن حزبه عزمه عرض حكومة على الكنيست للتصويت على تشكيلها، دون أن يتم ذلك خلال الأسبوع الجاري.
وتنتهي المهلة الأصلية الممنوحة لآيزنكوت في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين، حتى 20 من الشهر ذاته، بقرار من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. وفي حال فشله في تشكيل الحكومة أو إعادة التكليف، سيجري الرئيس مشاورات جديدة مع الأحزاب، وسط تقديرات بإمكانية تكليف نتنياهو بالمهمة لاحقاً.
وتتمحور الخلافات مع الليكود حول رئاسة الحكومة وشروط تشكيل الائتلاف؛ إذ يتمسك رئيس حزب بياحد، نفتالي بينيت، بتشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، ويرفض عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، مؤكداً أن حزبه لن ينضم إلى معسكره.
كما حذر بينيت من أن الليكود قد يستغل المفاوضات لاستنفاد مهلة التكليف الممنوحة لآيزنكوت، فيما طلب الليكود عدم مشاركة ممثل عن بينيت في جولة المحادثات الجديدة.
وطرح بينيت ثلاثة شروط للحكومة المقبلة، تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، وإقرار تغييرات في نظام الخدمة العسكرية وتجنيد الحريديين.
في المقابل، طالب الليكود بوقف ما وصفه بـالهجمات على رئيس الحكومة، وإصدار إعلان مشترك لإنهاء المقاطعة السياسية، إلى جانب الاتفاق على رفض إقامة دولة فلسطينية، وتسوية قضية تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية بالتوافق مع قياداتهم.
وفي مسار موازٍ، يواصل معسكر آيزنكوت اتصالاته مع الأحزاب الحريدية، بدءاً بحزب يهدوت هتوراه ثم حركة شاس، بدفع من رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، رغم استمرار الخلافات بشأن تجنيد الحريديين في الجيش.
ويعارض ليبرمان وبينيت تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، الأمر الذي يضيّق الخيارات السياسية المتاحة أمام آيزنكوت ويزيد تعقيد المفاوضات.
وعلى الصعيد البرلماني، يُتوقع أن تواصل اللجنة المكلفة بإلغاء تعديلات لجنة تعيين القضاة مداولاتها حتى الخميس، تمهيداً لإعداد مشروع القانون للقراءة الأولى، فيما تبدأ اللجنة الخاصة بإلغاء إصلاح الاتصالات مناقشاتها خلال الأسبوع الجاري.
وكان معسكر آيزنكوت قد وافق على تأجيل انطلاق أعمال اللجنتين من الأحد إلى الإثنين، مقابل امتناع معسكر نتنياهو عن استخدام المماطلة البرلمانية لتعطيل إجراءات انتخاب رئيس الكنيست ونوابه ورؤساء اللجان.
كما يدرس المعسكر تشكيل لجنتين إضافيتين؛ الأولى برئاسة إفرات رايتن، لإلغاء القانون الذي يُخضع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحاش» لوزير القضاء، والثانية برئاسة نعماه لازيمي، لإلغاء القيود المفروضة على إعلان تعذر رئيس الحكومة عن أداء مهامه، مع إمكانية بحث تحديد مدة ولايته ضمن مداولاتها.
وفي سياق متصل، أبلغت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، عضو الكنيست غلعاد كاريف بضرورة إحالة مناقشة مشروع إلغاء قانون فصل مهام المستشارة القضائية للحكومة إلى لجنة أخرى لا يرأسها، بسبب تضارب المصالح.
ويأتي ذلك في ظل انتظار المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، البت في احتمال تقديم لائحة اتهام ضد كاريف، بشبهة تسريب محضر من لجنة الخارجية والأمن. وكان كاريف قد أعلن امتناعه عن إدارة المداولات المتعلقة بالمشروع، فيما أوضحت أفيك أنه يستطيع المشاركة فيها والتصويت، شريطة الإفصاح عن وضعه.
وفي خطوة تشريعية أخرى، قدم رؤساء كتل معسكر آيزنكوت مشروع قانون لتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، على أن يسري أيضاً على نتنياهو في حال إقراره، إلى جانب منع تكليف شخص قُدمت ضده لائحة اتهام بجريمة تصل عقوبتها القانونية إلى السجن ثلاث سنوات على الأقل بتشكيل الحكومة.
وتعكس هذه التحركات تداخل مسارين سياسي وبرلماني في إسرائيل، يتمثل الأول في محاولة حسم هوية الحكومة المقبلة وشروط تشكيلها، والثاني في السعي إلى التراجع عن تشريعات أقرتها حكومة نتنياهو، وسط استمرار الخلافات داخل المعسكرات السياسية بشأن مستقبل الحكم وترتيبات الشراكة الائتلافية.