واعتبرت الرئاسة قرار محكمة الاحتلال مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الرئاسة الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساتهم.
ودعت أبناء شعبنا إلى تحدي هذه الاعتداءات والتصدي لها، مؤكدة أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحييه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر.
وحيّت صمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، خاصة في القدس، الذين يتمسكون بأرضهم ومقدساتهم في وجه القمع والظلم والاستبداد الإسرائيلي.
من جهته قال وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري، إن قرار محكمة الاحتلال السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم في داخل باحات المسجد الأقصى هو تعدٍّ واضح على الوضع القائم داخل المسجد، ومساس خطير بمشاعر المسلمين، وتكريس قواعد جديدة للتعامل داخل المسجد الأقصى يتجاوز جميع الأعراف القانونية والسياسية والأخلاقية.
وأضاف أن هذا القرار هو نقل للمواجهة إلى مرحلة متقدمة تضعها في البعد الديني للصراع وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه أبداً.
وأكد البكري أن مواجهة هذا القرار بالشكل الملائم له سياسياً وقانونياً ونضالاً يومياً يقتضي وحدة موقف إسلامية وعربية وفلسطينية، تكون حاضنة لهذه المواجهة وداعمة لها.
وطالب البكري المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والتراث العالمي برفض هذا القرار وعدم تمريره بأي شكل من الأشكال لخطورته الكبيرة، وقدرته على تدمير الواقع الذي نعيشه.
كما طالب البكري أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده بالعمل على منع هؤلاء المحتلين من انتهاكاتهم اليوم التي تتم تحت مسميات وروايات دينية متطرفة.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بأداء طقوس وصلوات تلمودية داخل المسجد، بما في ذلك تلاوة الترانيم والسجود على الأرض.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها بهذا الخصوص، مساء اليوم الأحد، هذا القرار انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم وتغييره بالكامل، كما أنه إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأكدت أن هذا القرار دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما أنه يندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع واستنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التهويدية للقدس، كما أن هذا القرار أيضا يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على الوضع القائم.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن القرار ونتائجه الخطيرة، وأكدت أنها ستقوم بمتابعته مع المجتمع الدولي والدول كافة خاصة الإدارة الأميركية، والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذه فورا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
