القدس/PNN/أكدت مؤسسة ميزان على أن مشروع القانون الذي ستطرحه ما تسمى لجنة الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلي في الكنيست خلال الأسبوع الجاري والذي يُسمح بموجبه لمخابرات الاحتلال بالتحقيق مع معتقلي الداخل المحتل في معتقل عوفر له تبعات خطيرة.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الإثنين: "تناقش لجنة الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلي في الكنيست، هذا الأسبوع، مشروع قانون يسمح لجهاز المخابرات بالتحقيق واستجواب المعتقلين بشبهات أمنية من فلسطينيي الداخل في قسم خاص بسجن عوفر العسكري غربي رام الله وسط الضفة الغربية، علمًا أن السجن مُقام على أراضي خارج الخط الأخضر وفي مناطق الـ 67، وبالتالي فهناك حاجة إلى تشريعات خاصة للسماح باستخدامه لغرض استجواب مواطني الخط الأخضر والتحقيق معهم".
وأشار مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والمحامي عمر خمايسي إن مشروع هذا القانون خطير بتبعاته وما يرمي له، وتابع، "جهاز المخابرات يأخذ على عاتقه المسؤولية في التحقيق في المخالفات والشبهات الأمنية ولديه عدة معتقلات مُعرّفة ومحددة وفق القانون الإسرائيلي، والآن يسعون إلى إضافة معتقل جديد وهو سجن عوفر للتحقيق مع مواطنين من داخل الخط الأخضر ويتحدث مشروع هذا القانون عن التحقيق مع اللاجئين والمهاجرين وحتى مع أي شخص يُعرف أنه من دولة عدو".
ولفت خمايسي إلى أن "إسرائيل" تسعى من وراء مشروع سنّ هذا القانون إلى نقل معتقلين من مناطق داخل الخط الأخضر إلى خارجه، وهو ما يعني أن تأخذ "إسرائيل" مواطنين من أراضي48 وتحقق معهم في ظروف مختلفة خارج الحدود كما يُعرف رسميًا، مضيفًا، "سجن عوفر العسكري مُقام في منطقة محتلة، وبالتالي فإن تواجد الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الـ 67 يعتبر منافيًا ومخالفًا للقانون الدولي".
وتابع، "هناك عدة مخالفات دستورية والأخطر من ذلك أن إسرائيل تريد أن تصل إلى مرحلة تضع يدها على مناطق الـ 67 المحتلة في الضفة الغربية وتتصرف كأنها هي صاحبة السيادة وأن الكنيست الإسرائيلي له الصلاحية بأن ينفذ قوانين في مناطق الـ 67 وهذا أمر باعتقادنا خطير جدًا".
وأردف المحامي عمر خمايسي، "نتمنى أن لا يمر هذا القانون لأنه سيكون بعده قوانين أصعب وأخطر في المستقبل، وصحيح أن الأمر دائمًا متاح لتقديم الالتماس للمحكمة للعليا، لكن كما نعرف أنه في هذه الأيام عندما يكون هناك تهديد للعليا من قبل الحكومة ومن قبل شخصيات يمينية فالمحكمة العليا لا تتدخل كثيرًا في إلغاء تعديلات القوانين، ولكن قانونيًا متاح لنا كمؤسسات حقوقية أن نلتمس للمحكمة العليا لتغيير هذا القانون أو إبطاله".
وقال خمايسي: "سنرى كيف سيتم التعامل مع هذا القانون من القائمة الموحدة لأنه من المفروض أن لا تكون مثل هذه الأمور دائمًا فيها مساومة، وكنا قد سمعنا كثيرًا أن كان للموحدة مواقف تعارض أمور معينة، ولكن عندما توضع الأمور على طاولة الكنيست نجد أن هناك مساومة لحقوق وميزانيات موهومة معينة مقابل التوصيات والتصويت أو الامتناع عن التصويت وفي نهاية المطاف هذه لعبة الكنيست، لكن الأهم أننا ننظر في بُعدها الحقوقي على أنه تعديل خطير".
