رام الله/PNN/ رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الثلاثاء، بقرار وكالة فحص الأغذية الكندية، باعتبار ملصقات "منتج إسرائيل" الموجودة على النبيذ المنتج في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية، تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي، والقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان.

وقالت الوكالة في حكمها "إن هذه المنتجات لم يتم إنتاجها داخل حدود "إسرائيل" المعترف بها دوليًا فيما لم تشير الملصقات عليها أنها صنعت في الضفة الغربية المحتلة".

واعتبر الوزير قرار الوكالة خطوة بالاتجاه الصحيح، في نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، وتنفيذاً للانظمة والقوانين الدولية التي تحظر وتجرم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية واي نشاط استيطاني.

وقررت المفوضية الأوروبية في 11 تشرين الثاني 2015 بوسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

ومن الجدير ذكره ان قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر بـ75 مليون شيقل من هذه المنتجات، كما اضطرت عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، الى أغلق أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.