رام الله /PNN/ تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في نابلس والتي أدت إلى استشهاد الفتى غيث يامين (١٦ عاماً) بعد اقتحامها الاستفزازي للمدينة، وتعتبرها امتداداً لمسلسل طويل من جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها جنود الاحتلال وضباطه بتعليمات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

كما تدين الوزارة بشدة اقتحامات جيش الاحتلال الدموية المتواصلة للبلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية وكذلك هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والتي تخلف يومياً العشرات من الاصابات والاعتقالات وتخريب الممتلكات واحراق وهدم المساجد والسيارات كما حدث فجر اليوم في بلدة عوريف جنوب نابلس وبورين وبرقة وخان اللبن وجنين والخليل ونابلس، وكما حدث بالأمس في هدم مسجد قيد الانشاء في تجمع عرب الرماضين في قلقيلية، في تصعيد إسرائيلي رسمي متواصل وعدوان لا يتوقف على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها بما فيها القدس الشرقية وضد المزارعين والصيادين واهلنا في قطاع غزة، بهدف استكمال دولة الاحتلال لمشاريعها الاستعمارية التهويدية الرامية لضم الضفة الغربية المحتلة وابتلاع المساحة الأكبر من أرضها وتخصيصها لصالح الاستيطان، بما يؤدي إلى تحويل التجمعات الفلسطينية إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني واحد وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي، وبما يغلق الباب أيضا إمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧. تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم قواتها ومستوطنيها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، خاصة مخاطرها على فرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام،

وتحذر الوزارة من مغبة تعامل المجتمع الدولي مع هذا المشهد الدموي الذي تفرضه اسرائيل كقوة احتلال على شعبنا كارقام في الاحصائيات، أو أنه بات اعتيادياً ومألوفاً لانه يتكرر يومياً ولا يستدعي أية ردود أفعال أو وقفة إزاء ما يتركه من معاناة وظلم واضطهاد للمواطن الفلسطيني. مرة أخرى تؤكد الوزارة أن شعبنا ليس فقط فريسة لعنجهية الاحتلال وعقليته الاستعمارية العنصرية ، وانما أيضاً ضحية مباشرة لازدواجية المعايير الدولية واللامبالاة وغياب الإرادة الأممية تجاه تنفيذ مئات القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة تجاه القضية الفلسطينية.