الداخل المحتل/PNN- تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خفض مستوى رتبة الضابط الأميركي المسؤول عن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الخميس، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

وتثير خطوة كهذه قلقا كبيرا في وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الجيش الإسرائيلية، لأن من شأنها المس بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك في فترة التوتر الأمني في الضفة الغربية، إثر التصعيد الإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقديم رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال مايك ميلي، خطة لوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في الأشهر الأخيرة، تقضي بتقليص عدد الجنرالات في الجيش الأميركي، تطبيقا لقانون تقليص ميزانيات، صادق عليه الكوزنغرس في العام 2017.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قررت أن قسما كبيرا من تقليص عدد الجنرالات سيتم بواسطة إلغاء أو خفض رتب الضباط الذين يقومون بمهام جنرالات في القواعد العسكرية أو في السفارات حول العالم.

ووفقا لـ"واللا"، فإن التقليصات تشمل تعيين ضابط برتبة عقيد بدلا من ضابط برتبة لواء في منصب المنسق الأمني الأميركي مع السلطة الفلسطينية. وتشمل الخطة الملحقين العسكريين الأميركيين في السعودية والإمارات، رغم أن علاقاتهما الأمنية مع الولايات المتحدة عميقة جدا.

ونشأ منصب المنسق الأمني الأميركي مع السلطة الفلسطينية في العام 2005، بادعاء تنفيذ إصلاحات في أجهزة الأمن الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية وفي أعقاب رحيل الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات. وحمل الضابط الأميركي في هذا المنصب رتبة جنرال (لواء)، وقدم تقارير بشكل مباشر إلى وزير الخارجية الأميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

وسمحت هذه الرتبة للمنسق الأمني الأميركي بالتوجه مباشرة إلى القيادة العسكرية والسياسية في السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة. وضم طاقمه خبراء عسكريين من ثماني دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتحاول وزارة الخارجية الأميركية، في الأسابيع الأخيرة، إلغاء خفض رتبة المنسق الأمني مع السلطة الفلسطينية، والملحقين العسكريين في السعودية والإمارات. ونقل "واللا" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعث برسالة إلى أوستن، استعرض فيها تحفظاته من الخطة وحذر من تبعاتها.

وطالب السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس، البنتاغون بعدم تنفيذ الخطة، وطلب من مسؤولين أميركيين آخرين، بينهم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بيل بيرنز، التدخل من أجل وقف هذه الخطوة. وعبر المنسق الأميركي مع السلطة الفلسطينية، مايكل بنزيل، عن قلقه من الخطوة، معتبرا أنها ستلحق ضررا بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال مصدر إسرائيلي رفيع إن إسرائيل قلق من هذه الخطة، وأبلغت الولايات المتحدة بتحفظاتها.

وقال السفير الأميركي السابق في إسرائيل، دان شابيرو، لـ"واللا" إنه "في الوقت الذي تريد فيه إسرائيل والفلسطينيون ودول عربية أخرى رؤية مؤشرات على أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة تجاه المنطقة، فإن خفض رتبة المنسق الأمني الأميركي ةملحقين عسكريين آخرين في الشرق الأوسط ليس منطقيا".

وأضاف شابيرو أن منصب المنسق الأمني الأميركي "بالغ الأهمية" من أجل الحفاظ على التنسيق بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية، "وخطوة كهذه عشية زيارة بايدن إلى المنطقة ستبعث الرسالة الخاطئة"، مشيرا إلى أن إدارة بايدن تدرك إشكالية هذه الخطوة ولا تزال تجري مداولات في محاولة لتعديل الخطة أو إلغائها.