رام الله /PNN/ وثق مركز صدى سوشال خلال شهر أيار -مايو، عددا من الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني متنوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورصد المركز أكثر من 132 انتهاكا، حيث تلقت الحسابات الفلسطينية عددا من البلاغات على أنه مخالفات لسياسات المحتوى والذي تسبب بقيود بالنشر والوصول وحظر النشر عند نشر الأخبار المتعلقة بفلسطين.

و وزعت الانتهاكات على النحو التالي، على منصة فيسبوك تم رصد 70 انتهاك، تويتر 5 انتهاكات، وانستغرام قام بإيقاف وتقييد أكثر من 8 حسابات ، أما على يوتيوب فقد تم حظر مايقارب من 13 قناة، وعلى تطبيق واتساب 42 رقم يخص شبكات إخبارية وصحافيين ، تيك توك 5، وعلى تطبيق كلب هاوس حساب واحد.

حيث رصد المركز انتهاكات بحق أكثر من 64 حساب لصحافيين وشبكات إخبارية ونشطاء والذي يمثل اكثر من 48% من إجمالي انتهاكات المحتوى الرقمي خلال شهر أيار.

وفي خطوة مفاجئة وإمعانا لتقييد الوصول للمعلومات للمستخدم الفلسطيني، قامت شركة ميتا على منصة فيسبوك بتصنيف الأسير زكريا الزبيدي كشخص خطير، و وجهت تحذيرات للمستخدم الذي يبحث عن اسم الأسير على المنصة، كما قام بتصنيف عدد من الشخصيات والمجموعات الفلسطينية بوصف "الأفراد او المنظمات الخطيرة".

و قام إسرائيليون في جامعة "بار ايلان" بجمع تواقيع لطرد الطالبة "بيان مصاروة" من الجامعة بعد التحريض عليها على منصات التواصل الاجتماعي على خلفية منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق ب #جنين واقتحامات #الضفة_الغربية٫

وقامت ميتا على منصة فيسبوك بحذف حسابات المتهمين بتنفيذ عملية إلعاد بالاضافة لحذف فيديوهات ومنشورات وحقائق تثبت جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقتل الصحافية #شيرين أبو عاقلة، والاعتداء على جنازتها.

كما تساوقت بشكل صريح مع "قانون فيسبوك" الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى والثانية ويقضي بإلزام المواقع الإعلامية، وشبكات التواصل الاجتماعي، بحذف المضامين بادعاء مكافحة "التحريض" و"الإرهاب" وعدم المساس بـ"أمن الدولة" وأمن الجمهور" و"أمن الفرد".

ويهدف هذا القانون لفرض المزيد من القيود على الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يمثل تهديدا خطيرا على الحقوق الرقمية الفلسطينية، ويعمل على إخفاء المضامين السياسية الناقدة للسلطات الإسرائيلية عبر الفضاء الرقمي وبالتالي المساهمة بالتغطية على جرائمها وعرقلة محاسبتها.

و لا زالت الصفحات الاخبارية الفلسطينية تعاني من التضييق والحظر ومنع من الخصائص والذي يعيق عملها وانتشارها بالذات عند استعمال العديد من المصطلحات والأسماء المرتبطة بالحالة السياسية والتي تصنف معظمها ضمن خوارزمية الحظر حيث رصد المركز خلال الشهر الفائت حظر العديد من المنشورات الاخبارية بسبب استعمال اسم "يحيى السنوار"، والذي ينم عن عدم مراعاة لخصوصية القضية الفلسطينية و اعتبار مجرد نقل الخبر هو تحريض لعنف والذي بدوره يعيق نشر المعلومات والأخبار.

كما وأكد المركز استمرار مساعيه الحثيثة لرصد الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني والعمل على متابعتها مع إدارة “فيسبوك” وناشد مؤسسات المجتمع المدني أن تقف على دورها بالدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية التي تنتهك يوميا ودون أي وجه حق. ولا زال يعمل على استعادة العديد من الحسابات التي تتعرض للحظر ، ويؤكد المركز مجددا على ضرورة الابلاغ عن أي مساس بحرية النشر أ وتقييد الاستخدام على فضاء الانترنت في فلسطين وأهمية توثيق هذه الانتهاكات انطلاقا من أهمية التواجد على المنصات الرقمية ونقل الرواية الفلسطينية كباقي المتواجدين حول العالم واحترام حرية التعبير والنشر كحق عالمي تضمنه كافة المواثيق الدولية.