رام الله/PNN/أوصى مختصون شاركوا بفعاليات اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية بضرورة العمل فورا وبقيادة وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية على تطوير إطار عمل إقراضي يهدف إلى ايجاد نوافذ تمويلية خاصة للهيئات المحلية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع البنوك العاملة في فلسطين على تطوير نوافذ القروض الخضراء والتي تشجّع الاستثمار بالبيئة وبمشاركة الهيئات المحلية كافة.

جاء ذلك خلال جلسات اليوم الوطني للتنمية والذي عقد في جامعة فلسطين التقنية- خضوري في طولكرم، برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وتحت عنوان "بالشراكة والاستثمار نحقق التنمية والإعمار"، وذلك بحضور واسع من الوزراء والشخصيات الاعتبارية والمختصين في مجال التنمية الاقتصادية، والشركاء الدوليين، ورؤساء الهيئات المحلية وممثلين عن القطاع الخاص، وعدد كبير من الطلبة والباحثين المهتمين.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن المشاركين خرجوا بعدد كبير من التوصيات والمخرجات والتي من شأن تنفيذها ومتابعتها أن تعمل على إحداث نقلة نوعية وعملية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.

وسيبدأ العمل على تنفيذ هذه التوصيات وفق برنامج زمني واضح والتزام عال من قبل الحكومة الفلسطينية وكافة الوزارات المختصة ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات المحلية.

وأكد المشاركون أهمية تفعيل عمل الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية برئاسة وزارة الحكم المحلي، والعمل على التنسيق مع كافة الجهات لوضع القرارات والتوصيات موضع التنفيذ وترجمتها الى برامج عمل واقعية، والمضي قدما بتطوير البيئة القانونية للتنمية المحلية الاقتصادية مع التأكيد على أن الهيئات المحلية ليست بديلاً أو منافساً للقطاع الخاص بحيث يعود العائد المالي العادل على كافة الأطراف، وبما يشمل تطوير إجراءات وأنظمة الوزارة الهادفة الى تسهيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والهيئات المحلية، ويشمل ذلك مراجعة عدد من الأنظمة والتي تشكل عائقاً أمام عملية التنمية، وكذلك تطوير أدلة العمل الخاصة بعمل الدوائر ذات العلاقة.

وأوصى المشاركون أيضًا بضرورة تفعيل الدور الرئيسي الذي تلعبه الهيئات المحلية، ليكون فاعلاً في إحداث التنمية الاقتصادية المحلية، وثمنوا التزام الوزارة بتعزيز دور هذه الهيئات وتطوير هذا الدور ليكون فاعلاً في عملية التنمية والبدء بتطوير هذه الهيئات لتنتقل الى الدور العصري والحديث بقيادة التنمية المحلية الاقتصادية، بالإضافة إلى توجيه وتجنيد الموارد المالية المتاحة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والبرامج المنفذة من المانحين، نحو الشراكة الكاملية بين قطاع الحكم المحلي والقطاع الخاص.

وأكد المشاركون أهمية دعم كافة الأفكار ومقترحات المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية والقطاع الخاص وبالذات في مجال النفايات والطاقة والبيئة وتوفير كامل المتطلبات الادارية والقانونية للأطراف المشاركة لتنفيذ هذه المشاريع، وتوجيه الدعم للريف الفلسطيني وتطوير مشاريع زراعية ضمن خطة العناقيد الزراعية التي تتبناها الحكومة الفلسطينية، بالتعاون مع الهيئات المحلية في هذه المناطق، وتوجيه الدعم أيضًا لتنفيذ خطط العناقيد الصناعية وإبرام شراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص في هذا المجال.

كما وأوصى المشاركون بالتوصية لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارات ذات العلاقة، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار من خلال نافذة موحدة وأن يكون للهيئات المحلية دورًا في ذلك، وتعزيز العلاقة بين الهيئة المحلية والمجتمع المحلي من خلال تبني نهج المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقويم بما يضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية وتحفيز العاملين على المستوى المحلي على توليد أفكار تولد دخل ومشاريع يمكن تنفيذها محليًا أو خارجيًا.

ودعا المشاركون إلى تعزيز توليد شراكات بين قطاع الحكم المحلي والقطاع الخاص من خلال مشاركة القطاع الخاص ضمن مجالات تقديم الخدمات والإدارة وفي مشاريع استثمارية، وكذلك ايجاد كافة الفرص والإمكانيات الموجودة في حدود الهيئة المحلية سواءً موارد طبيعية أو إمكانيات أو مهارات وذلك من خلال مسوحات يتم تحديثها حسب طبيعتها، وتقديم حوافز للقطاع الخاص  وتأطيره على قاعدة  Win-Win.

هذا وتقرر عقد المؤتمر السنة القادمة في محافظة بيت لحم وذلك على قاعدة اللامركزية في عقد وتفعيل دور كافة المحافظات مع التركيز على الميزة النسبية لكل محافظة لمراجعة قراراته وتوصياته على أن يقوم الفريق الوطني بتقديم تقاريره بالانجاز والعمل.

وأكد المشاركون في ختام اليوم على أن كافة أطراف العلاقة بالتنمية المحلية الاقتصادية لديها المسؤولية المتساوية بالعمل والإرادة على تنفيذ التوصيات وتحويل الوطن الى ورشة عمل تنموية تضع جهودها المشتركة بإرداة وعزم لبناء دولتنا العتيدة وتثبيت صمود مواطنينا.