رام الله/PNN/صادقت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأخيرة بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية. ووفقا للجدول الجديد فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا والدعاوى بمختلف اشكالها بصورة كبيرة، تصل الى 100 ضعف، كرسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين الى 200 دينار، وفقا لما ذكره الزميل فراس الطويل في تقرير نشره على موقع الراصد الاقتصادي. وحسب التقرير فقد كان الحد الأدنى للرسم امام محاكم البداية 500 دينار لكنه تضاعف في الجدول الجديد الى 2500 دينار. وبخصوص الحد الأدنى للرسم امام محاكم الصلح، الذي كان 10 دنانير، فانه أصبح يصل الان الى 50 دينارا، والحد الأعلى ارتفع من 100 الى 1000 دينار. وبعض القضايا التي كانت تخضع للحد الأدنى أصبح صاحبها ملزما بدفع الحد الأعلى. ومن الأمثلة الأخرى، فان رسوم دعوى اخلاء المأجور التي كانت 10 دنانير أصبحت تصل في الجدول الجديد الى 1000 دينار. وارتفعت رسوم دعاوى تغيير الاسم، وقد ارتفعت رسومها من 10 دنانير لتصبح 100 دينارا، اما رسوم طلبات وقف البناء فقد ارتفعت من دينارين الى 200 دينار. وبالنسبة لتصديق الاحكام التي كانت عملية تصديق النسخة الأولى من الحكم مجانية فقد أصبحت بعد التعديلات تساوي نفس رسم الدعوى بحد اقصى قدره 250 دينارا، وتصديق الحكم بشكل عام ارتفع من دينارين الى 25 دينار، كما وارتفعت الطعن في قرار رئيس التنفيذ بشأن تنفيذ حكم من 5 دنانير في قضايا محاكم الصلح الى 100 دينار وفي قضايا محاكم البداية ارتفعت الرسوم من 10 الى 250 دينار. وارتفعت رسوم التبليغ عن حكم صادر عن محكمة نظامية او شرعية او دينية او سند قابل للتنفيذ من دينارين الى 10 دنانير. وقال المحامي محمد سقف الحيط بان الهدف من قرار مجلس الوزراء رفع رسوم المحاكم هو "ثني المواطن عن اللجوء للقضاء" وانه يمثل "اخلالا بمبدأ مجانية القضاء" وسيؤدي الى زيادة معدلات الجريمة.