رام الله/PNN/افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأحد، ورشة العمل الخاصة بنظام التعرفة الموحد ونظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية.

وتهدف الورشة إلى تحقيق الاستدامة في تقديم خدمات المياه والصرف صحي بشكل متطور وبكفاءة مالية وإدارية وتشغيلية، والتعريف بآليات توحيد أسس ومعايير احتساب أسعار المياه والصرف الصحي وبدل الخدمات لجميع مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي.

وأكد غنيم أن هذه الأنظمة تؤسس لمرحلة جديدة على الصعيد المؤسساتي لقطاع المياه، بهدف تطوير الإطار الناظم لما يتعلق بالتعرفة والإطار المؤسسي لمقدمي الخدمات، موضحا أن إقرار هذه الأنظمة يعد خطوة أساسية في تنفيذ خطة إصلاح قطاع المياه التي هي من أولويات الحكومة، والتي شهدت في الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة ومتسارعة من قبل سلطة المياه بعد اعتماد مجلس الوزراء لخارطة إصلاح القطاع في نهاية عام 2020.

وأشار إلى أن أهمية نظام التعرفة ونظام المرافق الإقليمية، تكمن في أن تطبيق نظام التعرفة الموحد سينعكس ايجابيا على كل من مقدمي الخدمات والمواطن، فبالنسبة للمواطن فهو يراعي الفروقات من خلال فئات التعرفة التي تضمن العدالة الاجتماعية، ما سينعكس على مقدم الخدمة من خلال تقليل الديون المتراكمة، وبالتالي تحقيق الاستدامة المائية.

وتابع غنيم، أن هذا النظام يهدف إلى إيجاد تعرفة موحدة، من خلال تطبيق معايير تعتمد على ضوابط علمية وفنية مدروسة لاحتساب تسعيرة المياه وتحديد رسوم الخدمة ورسوم الربط لتحقيق استرداد التكلفة الحقيقية فقط وتحقيق الاستدامة المالية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، وتوحيد معايير احتساب أسعار المياه ورسوم الخدمة ورسوم الربط لجميع مقدمي خدمة المياه والصرف الصحي.

وشدد على أن وجود نظام تعرفة مائية فلسطيني جديد يعد ضرورة ملحة لما له من أثر في تخفيض التباين الكبير في أسعار المياه في المناطق المختلفة، وترشيد استهلاك المياه في فلسطين التي تعاني شحا في هذا المورد الإستراتيجي، من خلال مبدأ الكفاءة الاقتصادية، ووضع الضوابط التي تضمن تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات المزودة للمياه وزيادة قدرتها على تغطية تكاليفها.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه محمد أبو رمضان، إن إطلاق هذه الورشة المشتركة اليوم بين سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يؤكد تكاملية الجهود بين المؤسسات العاملة في قطاع المياه وهذا أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج إصلاح قطاع المياه.

وبين أن هدف مجلس تنظيم قطاع المياه المراقبة على أداء مزودي الخدمات بهدف الوصول للخدمات، بما يضمن استدامتها وتحقيق أعلى نسبة من رضا المشتركين.

وتم خلال الورشة تقديم عرض حول نظام التعرفة بما يتضمن أهداف النظام ومتطلباته، وآليات وخطة مراجعة التعرفة وانعكاساتها على مقدمي الخدمة، وتقديم عرض حول إنشاء مرافق المياه وتراخيصها والأهداف المتعلقة بها كإنشاء وتحديد مهام مرفق المياه الإقليمي وصلاحيته وتشكيله وإدارته وموارده المالية وحلها والدمج وجميع الأمور المتعلقة بعمله، وتحديد إجراءات ترخيص مرفق المياه الإقليمية والمشغلين.