الداخل المحتل/PNN- نقل موقع "i24NEWS" العبري، عن تقارير أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على التعاون بمشاريع في القارة الإفريقية، وذلك في أعقاب عمل مشترك لوزارتي الخارجية الإسرائيلية والإماراتية.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن تعاون بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية خاصة بمشاريع في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة دفعت بها وزارتا الخارجية في كلا البلدين، "حيث تعمل هذه الوزارات حاليا على إنشاء قاعدة بيانات تجمع بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية".

وافيد بأنه تقرر "في أعقاب بحث تسويقي أن المشاريع المشتركة ستتركز على مجموعتين من المجالات: الزراعة والمياه، والاتصالات والرقمية".

ووصف الاتفاق الجديد بأنه "يشكل مرحلة أخرى في تطور العلاقات السريع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين"، وذكر في هذا الصدد أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات قفز، في أعقاب "اتفاقيات إبراهيم" إلى 438% ، وذلك في غضون عام ووصل الى 3.7 مليار شاقل، فيما تتوقع تقديرات أن يصل إلى مليارات الدولارات سنويا في السنوات القريبة. وفي إطار من هذه العملية، جرى التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين البلدين نهاية شهر مايو الماضي.

ونقل عن، ياعيل تسادوك، نائب قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية الاسرائيلية قوله لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن "محاورونا في الامارات عكسوا أمامنا اهتمام كبير لشركات محلية للتعاون مع الشركات الإسرائيلية بالمشاريع في إفريقيا. الإماراتيون على دراية بسمعة الشركات الإسرائيلية بالمشاريع بالقارة الافريقية، وهناك امكانيات اقتصادية كبيرة جدا. اضافة الى وجود أهمية لمواجهة مشتركة للتحديات العالمية وعلى رأسها أزمة المناخ وتأثيرها على الشرق الأوسط والقارة الافريقية".

في إطار هذا المشروع المشترك، ستقدم وزارتا خارجية البلدين "شركات من كلا البلدين لإدراجها في قاعدة البيانات المشتركة، وفقا لمعايير حددت مسبقا. هذه القاعدة هي نتاج كشف متبادل سيتيح دفع مشاريع مشتركة في إفريقيا، والتي ستقوم خلالها كل شركة باستعراض حجم قوتها. اضافة لذلك، وزارة الخارجية الاسرائيلية ونظيرتها الإماراتية ستساعدان الشركات بالعمل أمام الحكومات في إفريقيا".

وسيتركز هذا المشروع في ست دول إفريقية هي "أوغندا، كينيا، نيجيريا، غانا، ساحل العاج والسنغال، والتي اختيرت بحسب معايير ترتبط بمستوى القدرة على دفع المصالح التجارية، النضج السياسي، مشاريع مدرجة على جدول الاعمال وغيرها. كما تم فحص شكل الطلب للمشاريع الاقتصادية في هذه الدول بالنسبة للأفضليات النسبية للشركات من الإمارات وإسرائيل".