رام الله/PNN/قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، إنها "تنظر بخطورة بالغة للمجزرة البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس المحتلة تحت شعار (تسوية الأراضي)". وأشارت "الخارجية" في بيان صدر عنها، إلى أن منظمات وجمعيات حقوقية مختصة كشفت عن إقدام دولة الاحتلال، على تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس المحتلة لصالح عمليات تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من أراضي المقدسيين، والأدهى من ذلك أنها تحاول تسويق هذه الجريمة البشعة تحت شعار مصلحة سكان المدينة المحتلة . وأكدت أن عملية "تسوية الأراضي" التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة باطلة من أساسها وغير قانونية، من خلال نقل ملكية   العقارات لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي الذي يهدف لإلغاء وشطب الوجود الإنساني الفلسطيني في أرض وطنه بمعناه التاريخي والجغرافي والثقافي والتراثي. ودعت "الخارجية"، في بيانها، المنظمات الحقوقية المختلفة إلى سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة المتواصلة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقّعة.