رام الله /PNN / إيماناً من النقابات المهنية والاتحادات الشعبية الستة عشر الموقعة على هذا البيان بدورها النقابي الوطني المشترك، وضرورة تصليب عود النضال النقابي، ليكون قادراً على الدفاع عن كرامة المواطنين ومنتسبي هذه النقابات والاتحادات الشعبية، وتعزيز دورها على المستوى الوطني العام في الدفاع عن سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وحق الشعب في الانتخابات الحرة لاختيار ممثليه تحت ظلال مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالتعددية وتسوده العدالة الاجتماعية وقيم الديمقراطية.

واكدت النقابات والاتحادات مرة أخرى على عدالة مطالب نقابة المحامين ونقابة المهندسين، وتعلن وقوفها وانخراطها في حراكهم النقابي المهني والمستمر، فقد عقدت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية اجتماعها التنسيقي الثاني في مقر نقابة الصحفيين، اليوم الخميس الموافق 4/8/2022 ، وتداولت في آليات دعم وإسناد هذا الحراك، وآليات تطوير العمل النقابي المشترك وتوسيع نطاق وترسيم مذكرة التفاهم التي تضم النقابات والاتحادات المنضوية تحتها لتشمل جميع النقابات المهنية غير المنضوية، ورحب الحضور بنجاح اضراب العاملين في الإسعاف والطوارئ وتحقيق مطالبهم، وفي ذات السياق

و قررت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية الدعوة إلى اعتصام مركزي موسع أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله، لدعم واسناد حراك نقابة المحامين، يشارك فيه كافة أعضاء ومنتسبي النقابات والاتحادات الشعبية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية عصراً، على أن يشمل ذلك تعليق العمل بنفس التوقيت لأعضاء ومنتسبي النقابات والاتحادات ليتسنى لهم المشاركة في الاعتصام.

كما وجهت دعوة كافة منتسبي وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات الشعبية للمشاركة الفاعلة في أية فعاليات احتجاجية تعلن عنها نقابتي المهندسين والمحامين وأية نقابة أو اتحاد، تدعو لفعاليات وخطوات تصعيدية في سياق نضالها النقابي والوطني.

كما دعت النقابات ال ١٦ الحكومة الى ضرورة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، ووفق جداولها الزمنية المحددة، وبخلاف ذلك فإنها تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد شامل قد تلجأ له القطاعات المهنية المختلفة.

وعبرت النقابات عن رفض التصريحات التي ادلى بها وزير المالية شكري بشارة بشأن التزام وزارتة بتنفيذ الاستحقاقات المالية للاتفاقيات الموقعة مع النقابات، واعتبار أن ما تم الاتفاق عليه، وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة، وأن على الحكومة ووزارة المالية البحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة.

وباركت إنجاز الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بفض النزاع وتوقيع اتفاق بين ضباط الإسعاف والطوارئ وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومباركة تثبيت عقود من لهم خمس سنوات وأكثر في وزارة الصحة.

يشار الى ان النقابات الموقعة على البيان هي نقابة الصحفيين الفلسطينيين - نقابة الأطباء الفلسطينيين  -نقابة أطباء الأسنان