طهران/PNN-رفضت إيران، اليوم، الأربعاء، التلميحات الأميركية بأن أن القمر الاصطناعي الذي أطلقته روسيا لصالح طهران، أمس، الثلاثاء، سيتم استخدامه لأغراض "تجسس"، معتبرة أنها مجرد تعليقات "صبيانية".

وكانت موسكو قد أطلقت من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، على متن صاروخ من طراز "سويوز 2.1-ب"، القمر الاصطناعي الإيراني "خيّام" للاستشعار عن بعد.

ولقيت الخطوة انتقاد الولايات المتحدة التي اعتبرت على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها، أنه يجب النظر إلى التعاون المتنامي بين روسيا وإيران باعتباره "تهديدا عميقا".

وأضاف أنه "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن روسيا أطلقت قمرا اصطناعيا بقدرات تجسس كبيرة نيابة عن إيران"

وفي تصريحات للصحافيين، اليوم الأربعاء، قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه إنه "أحيانا، يتم الإدلاء ببعض التصريحات لإثارة توترات. القول إننا نريد أن نتجسس من خلال القمر الاصطناعي ‘خيام‘... هو أمر صبياني".

وأكد أن "القمر الاصطناعي ‘خيّام‘ تم تصميمه بالكامل لتلبية حاجات البلاد في إدارة الأزمات... والموارد الطبيعية والمناجم والزراعة وغيرها".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد نقلت سابقا عن مسؤولين استخباريين غربيين، أن روسيا ستستخدم بداية هذا القمر الاصطناعي لمدة أشهر لأغراض عسكرية مرتبطة بغزوها لأوكرانيا، قبل أن تسلّمه إلى طهران.

إلا أن منظمة الفضاء الإيرانية شددت في بيان صدر عنها يوم الأحد الماضي، على أن القمر والأوامر المرتبطة بتشغيله والتحكم به "سيتم إصدارها من اليوم الأول ومباشرة بعد الإطلاق من قبل خبراء إيرانيين في قواعد الفضاء العائدة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".

وأكدت أن "إرسال الأوامر وتلقي المعلومات من هذا القمر سيتمّ وفق خوارزميات مشفرة... ولا إمكانية لبلد ثالث بالنفاذ لهذه المعلومات، وبعض الشائعات التي انتشرت حول استخدام صور هذا القمر لأغراض عسكرية لدول أخرى هي غير صحيحة".

ويهدف القمر الذي يرجح أنه يحمل هذه التسمية نِسبة إلى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيّام، الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر، إلى "مراقبة حدود البلاد" وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية، وفق الوكالة الإيرانية.

وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية حصرا، ولا يخالف أي اتفاقات دولية، بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.