القدس – PNN - تواصل لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية خلال العطلة البرلمانية، لمناقشة والمصادقة على مئات ملايين الشواكل المخصصة للمشروع الاستيطاني والمؤسسات التعليمية والدينية الحريدية، في خطوة أثارت انتقادات من المعارضة والتماسات أمام المحكمة العليا.

وصادقت اللجنة، خلال الساعات الأولى من الجلسة، على نحو 270 مليون شيكل لصالح برامج ومؤسسات حريدية، شملت تمويل برامج تعليمية ودينية، ودعم شبكات التعليم التابعة لحركتي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، إضافة إلى مخصصات لمخيمات صيفية، وبرامج لمنع التسرب من المعاهد الدينية، ودعم مؤسسات تعليمية في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

وتبحث اللجنة كذلك تخصيص نحو 335 مليون شيكل لوزارة الاستيطان والمهام القومية، برئاسة الوزيرة أوريت ستروك، ما سيرفع ميزانية الوزارة خلال العام الجاري إلى مستوى قياسي يبلغ 821 مليون شيكل، فضلًا عن 944 مليون شيكل ضمن التزامات مالية مستقبلية، لتتجاوز ميزانياتها 15 وزارة حكومية أخرى.

كما تشمل البنود المطروحة رصد نحو 78 مليون شيكل نقدًا و40 مليون شيكل ضمن التزامات مستقبلية لوزارة التراث، لتمويل مشاريع مرتبطة بما يسمى "الثقافة اليهودية" في المستوطنات المقامة في مناطق "ج" بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب خمسة ملايين شيكل لدعم "النوى المهمة" وشعبة الاستيطان، التي تشارك في تمويل مشاريع استيطانية.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص 113 مليون شيكل لتطوير أكثر من 70 موقعًا أثريًا وتراثيًا في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه المواقع تمثل جزءًا من "التراث اليهودي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مواقع أثرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي المقابل، قدمت عضوة الكنيست نعما لازيمي وعدد من نواب المعارضة التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف المصادقة على هذه الميزانيات، معتبرين أن عقد الجلسة يخالف الإجراءات المتبعة خلال الفترات الانتخابية، فيما طلبت المحكمة من الحكومة تقديم تحديث بشأن القرارات التي ستصدر عن اللجنة.

وشهدت الجلسة توترًا بعد اقتحام عدد من الناشطين القاعة احتجاجًا على تخصيص الأموال للمستوطنات، قبل أن يتم إخراجهم، بينما واصلت اللجنة التصويت على بنود الميزانية وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني بشأنها.