رام الله/PNN-حذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الأحد، من مخاطر القرار الإسرائيلي الجديد، القاضي بالحد من استخدام النقد وتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية، مبينا أنه سيزيد من الضغوط على الجهاز المصرفي الفلسطيني، وتفاقم أزمة تكدس الشيكل لدى القطاع المصرفي الفلسطيني.

ويأتي هذا التحذير، في ظل بدء "إسرائيل" في تقليص مدفوعات الكاش إلى 6 آلاف شيكل كحد أقصى، في المرحلة الثانية من قانون "لوكر" الذي بدأت مرحلته الأولى بسقف 11 ألف شيكل في 2019 الماضي.

ونقلت منصة "المنقبون" عن ملحم، تأكيده أن تطبيق القانون الإسرائيلي في ظل تحديد سقف لعمليات شحن فائض الشيكل إلى المصارف الإسرائيلية، سيؤدي إلى تفاقم مشكلة فائض الشيكل.

وأوضح ملحم أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل أكبر من الاقتصاد الإسرائيلي على عمليات الدفع النقدي، مبينا أن فائض الشيكل المكدس لدى البنوك في فلسطين، يبلغ 18 مليار شيكل سنويا.

وأشار ملحم إلى أن سلطة النقد تسعى للحيلولة دون استخدام السوق الفلسطيني لاستيعاب فائض الشيكل، والعمل على تخفيض حجم المخاطر المتعلقة بنقل الأموال والتعامل معها بطرق رسمية وغير رسمية.

ولفت إلى أن سلطة النقد قد طالبت المؤسسات المالية بوضع التدابير والإجراءات اللازمة، للتعامل بالنقد والحد من إمكانية استخدام المصارف في تنفيذ عمليات نقدية.

وبحسب المحافظ، فإن سلطة النقد، قامت بحلول تدريجية لتقليص تكدس الشيكل في الأسواق المحلية، عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين الفلسطينيين في "إسرائيل" وتسهيل تحويل أجورهم عبر المصارف بشكل إلكتروني.

ومؤخرا، تسببت أزمة تكدس الشيكل بإرهاق القطاع المصرفي الفلسطيني، في ظل ارتفاع كلفة التأمين والتخزين والنقل، بينما تعد العملة الأمريكية هي عملة الإقراض الرئيسة لعملاء البنوك.

وتوقع ملحم أن يتم تنفيذ ذلك خلال الربع الأخير من العام الحالي، مقدرا متوسط أجور العمالة الفلسطينية في "إسرائيل" بـ1.43 مليار شيكل شهريا.