بيت لحم/PNN/ استبرق موسى - قال مسؤول الشكاوي وفض النزاعات في اتحاد المقاولين ببيت لحم سمير أبو دية، إن غرفة التحكيم الفلسطينية تم إنشاؤها عام 2012 بدعم الحكومة الإيطالية مع مؤسسات نقابية المقاولين والمهندسين، واتحاد المحاميين، والغرف التجارية، مشيرا الى أن هدفها خلق جسم مستقل ماليا وإداريا، وأخذ التشريعات اللازمة لفرض النزاعات التجارية.

واكد ابو دية على أن غرفة التحكيم خرجت يوم امس دورة في التحكيم لمجموعة من العاملين في قطاعات مختلفة موضحا ان هذه الدورة التي تمت هي لتخريج أشخاص مهنيين للعمل في السوق الفلسطيني، ولحد النزاعات، وتقصير الوقت والجهد على المحاكم الفلسطينية، وأصحاب العلاقات مضيفا أن وقتها محدد ومهمة التحكيم لا تتعدى 30 يوما من صدور قرار التحكيم.

كما وأكد أبو دية خلال لقائه ضمن برنامج "صباحنا غير"، الذي يبث عبر شبكة PNN الإخبارية، ويقدمه الزميل منجد جادو، أن الدورة شارك فيها 28 مشاركا، مبينا أنها ليست أول دورة، وأنها تساعد الشخص على الدخول للإمتحان ليصبح عضو في غرفة التحكيم، سواء مهندسين او محاميين او تجمع الصناعات، مشيرا الى أنها تمنح إجراء صحيح حتى لا يتم الطعن بالتحكيم، وهي تدرب ذوي العلاقة للقيام بالإجراءات الصحيحة المعتمدة حتى لا يكون هناك أي خلل، مضيفا الى أنها تساعد على أن تصبح معتمد في وزارة العدل.

وأضاف أن هذه الدورة تكون هناك لجنة تحكيم مكونة من 3 أفراد، ويكون هناك مرجح لأخذ القرار، وأهم ما في التحكيم هو الإجراء السليم، مضيفا أن الدورة أخذت شرعيتها من الحكومة وأنها مؤسسة مستقلة مالية، مضيفا الى أنهم يسعون الى وجود فروع في كافة محافظات الوطن، وفي حال الموافقة عليه يحافظ على النسيج الإجتماعي، وتحافظ على الإقتصاد الفلسطيني، وتوفير الجهد، وأهم ما يمير غرف التحكيم أنه يتم حل النزاعات في وقت قياسي لا يتعدى السنة، مشيرا الى أن التحكيم بالدرجة الأولى هي عقود تجارية وصناعية إنشائية، وأنها عملية تسريعية لحل أي خلاف.

لمشاهدة المقابلة الضغط على الرابط 

https://www.facebook.com/pnnnetwork/videos/487923519601193